انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد أمس الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول السلامة الطرقية، وعرض تقدم السيد وزير الداخلية، والمصادقة على تعيينات في المناصب العليا.
وفي هذا الصدد، أكد سعد الدين العثماني، مواصلة نهج مناقشة ومدارسة عدد من الإصلاحات الكبرى، عبر تخصيص هذا المجلس لموضوع برنامج عمل الحكومة في مجال السلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة، وأشار إلى أن الموضوع ملف استراتيجي، أعطى الملك محمد السادس انطلاق الاستراتيجية الأولى للسلامة الطرقية 2004-2013، إذ أسفرت الاستراتيجية على نتائج مهمة، منها إنقاذ حوالي 2700 شخص سنويا.
وقد شهدت سنة 2016، 81 ألف حادثة سير نتج عنها 3593 قتيل و8950 مصاب بجروح خطيرة، وكشف التقرير على أن حوادث السير المميتة عرفت نوعا من الاستقرار مقارنة بين 2016 و2015، لكن مقارنة 2016 مع 2012 يتبين على ان عدد القتلى تراجع من 4095 قتيل إلى 3593 قتيل سنة 2016، أي بنسبة تراجع بلغت حوالي 8 بالمائة بين 2012 و2016. وأبرز السيد كاتب الدولة على ان مؤشرات ثلاثة أشهر الأولى من 2017 تشير إلى تراجع عدد القتلى مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 بنحو 5.6 بالمائة.
العثماني أشار إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب مر في أجواء إيجابية، منبها على أن الحضور في محطة المناقشة العامة والفرعية لمشروع قانون المالية أمر مهم ويجسد إرادة التعاون مع المؤسسة البرلمانية، ومؤكدا على متابعة النقاش والاستماع لملاحظات البرلمانيين والإنصات إلى اقتراحاتهم.
بعد ذلك، تدارس المجلس الحكومي عرضا خاصا وزير الداخلية حول مختلف الملابسات والتوضيحات المرتبطة ببعض التحركات الاحتجاجية التي يعرفها إقليم الحسيمة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، تطرق العرض للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين، والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية، وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ساكنة المنطقة.
كما تناول عرض وزير الداخلية ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان لاجتماعي والسياسي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيآت السياسية وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها.
وقد أكد المجلس الحكومي على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة، وعلى أن حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة، يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنمية المندرجة في إطار مخطط " الحسيمة منارة المتوسط"، تنفيذا للتعليمات للملك محمد السادس.
وتدارس المجلس، وقرر إرجاء المناقشة إلى مجلس مقبل، مشروع قانون رقم 15-76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. يرمي هذا المشروع، إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-14 يتعلق بمؤسسة الوسيط، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ستبث فيها لجنة وزارية، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. يهدف هذا المشروع، إلى إعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين161 و 171 من الدستور بشكل يمكن المغرب من تشريع ينظم الوساطة المؤسساتية في بعدها السامي، كمدافعة عن المشروعية وملجأ للتظلم من أي تصرف للإدارة، وفي شتى المظاهر سواء كقرار ضمني أو صريح، قد يكون مخالفا للقانون، أو متسما بالتعسف، او منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يهمان اتفاقيتين دوليتين تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق المشروع الأول بمشروع قانون رقم 16-52 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة ببكين في 11 ماي 2016، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية على أوسع نطاق ممكن في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية في المجال الجنائي.
أما المشروع الثاني فيخص مشروع قانون رقم 16-62 بموجبه على اتفاق التعاون في المجال العسكري بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية. موقع ببكين في 11 ماي 2016، ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد إطار هذا التعاون وطرق تفعيله. ينص هذا الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد من الميادين منها زيارة الوفود، التكوين والتدريب العسكري، عمليات السلام الدولية.