استفادة حوالي 20500 أستاذ(ة) من الحركة الانتقالية لسنة 2017

عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، محمد حصاد، اجتماعا مع النقابات التعليمية الست مساء أمس الجمعة خصص أساسا لنتائج الحركة الانتقالية الوطنية والمنهجية التي تم اعتمادها.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير إمكانية تلبية حوالي 63 بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة في مختلف الأسلاك وذلك بانتقال قرابة 20500 أستاذ(ة) من إقليم إلى إقليم منها 15000 بسلك الابتدائي بنسبة 72 بالمائة و3500 بالإعدادي بنسبة 70 بالمائة و2000 بسلك الثانوي التأهيلي بنسبة 30 بالمائة.
وبخصوص طلبات الالتحاقات بالأزواج، فقد تمت الاستجابة ل 4571 طلب بالابتدائي من أصل 4681 كما استجابت الوزارة لحوالي 615 طلب التحاق بالإعداي من مجمل 761 طلب كما تمت الاستجابة ل 570 طلب التحاق بالتأهيلي من أصل 1000 طلب.
حصاد، أوضح أن الطلبات المتبقية قد يستجاب لها في السنتين المقبلتين على أبعد تقديرعلى اعتبار أن المنهجية التي ستعتمدها الوزارة في التوظيف لاحقا تتمثل في التعاقد إقليميا لتشجيع الاستقرار.
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، وبعد أن ثمن المنهجية والطريقة التي اشتغلت بها الوزارة في ملف الحركة الانتقالية خصوصا من خلال مخرجاتها، مؤكدا، أن النقابات سبق أن ناقشت مع مديرية الموارد البشرية هذه الطريقة حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من رجال ونساء التعليم. وأشار إلى أن التوظيفات التي لجأت إليها الوزارة ساهمت برفع نسبة الاستفادة لأول مرة في تاريخ الحركات الانتقالية، ودعا الوزير إلى تنزيل هذه المنهجية التشاركية إلى الجهات والأقاليم عن طريق إلغاء المذكرة 111 التي سبق أن رفضوها، كما نبه إلى إمكانية وقوع مشاكل مرتبطة بتعدد الذين طلبوا منصبا معينا وسيجدون أنفسهم يتبارون من جديد على نفس المنصب مع طلبات الحركتين الجهوية والمحلية. مشددا على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص وضمان حق الطعن لمن يرفض الانتقال.
من جهة أخرى، جدد الكاتب العام للجامعة، مطالبته للوزير بالتدخل وفتح تحقيق في عملية التزوير التي شهدتها جهة الشرق في بعض ملفات الحركة الانتقالية برسم سنة 2016 علما أن الوزارة توصلت بمراسلات في الموضوع لتحديد من المسؤول على ذلك علما أن المدير الإقليمي قام بواجبه والوزارة لم تبادر إلى معالجة الملف لحد الساعة .
كما ذكر دحمان الوزير حصاد وطاقمه بالتوقيت غير المناسب لإصدار المذكرة المنظمة والضغط الذي واجهه العديد من رجال ونساء التعليم مذكرا بالمراسلة التي توصلت بها الوزارة في هذا الصدد من لدن النقابة، مشيرا إلى الارتباك الذي وقع بعدد من المديريات خصوصا تلك التي عملت على تغيير طلبات البعض إلى عادية بدل الالتحاقات، كما طالب بضرورة إيجاد مخرج لأساتذة اللغة الأمازيغية والمواد غير المعممة(التربية الأسرية والتربية الموسيقية والإعلاميات) واللغات غير المدرسة كالألمانية مثلا. والأساتذة الذين غيروا الإطار بالشهادات الجامعية(الماستر) الذين لازالوا يشتغلون بسلك الابتدائي والأطر المشتركة.