الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، السيد إسماعيل أمرار، يؤكد موقف الجامعة الوطنية

استمرارا في الاستهتار بمصالح نساء ورجال التعليم، وضربا لكل المكتسبات ونهج سياسية فرض الأمر الواقع وتجاهلا لمطالبهم و انتظاراتهم، أصدرت الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بني ملال خنيفرة مذكرة خاصة يالحركة الجهوية و تلاها أصدار مذكرات إقليمية بناء على جدولة زمنية فرضتها المصالح المركزية و لابد من ابداء الملاحظات التالية:
_ إن المذكرات تتضمن شروط زمنية متسرعة للراغبين المشاركة في الحركة، وبالخصوص العاملين بالمجال القروي و المناطق النائية و الصعبة.
_ إن المذكرات سابقة عن نتائج الحركة الوطنية و كذا طعونها
_ إن المذكرات ترسخ منطق الحركات الموجهة و المتحكم فيها بعيدا عن شعار الشفافية و النزاهة
_إن المذكرات خلقت حالة الاستثناء في المؤسسات التعليمية وفي أوساط الشغيلة، و مصالح المديرية و الأكاديمية حيت فرض على الموظفين المكلفين بمسك طلبات الحركة يعملون لساعات تمتد ليلا و خلال العطلة الأسبوعية
_ إن المذكرات و طريقة إسقاطها تعبر عن أسلوب و عقلية تسيير قطاع التعليم
و الجامعة الوطنية للتعليم إذ نبهت إلى منطق القرارات المتسرعة و غير المحسوبة النتائج وأسلوب الأوامر في تسيير القطاع وطنيا و جهويا:
_ تحذر من أسلوب التدبير الأحادي الجانب لقطاع التعليم، من بينه تدبير الحركة الانتقالية، وتحمل الأكاديمية ما سيترتب عنه من أضرار بمكتسبات و حقوق الشغيلة خاصة مع عدم تعميم نشر المناصب الشاغرة.
وبخصوص
عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محمد حصاد اجتماعا مع النقابات التعليمية الست مساء اليوم الجمعة خصص أساسا لنتائج الحركة الانتقالية الوطنية والمنهجية التي تم اعتمادها،فهو اجتماع لعرض حصيلة تدبير انفردت به الوزارة و استدعت النقابات لعرض نتائج تدبيرها هذا اللقاء الذي عبر خلاله
الوزير امكانية تلبية حوالي 63% من مجموع الطلبات المقدمة في مختلف الاسلاك وفي السياق داته علمت بني ملال اونلاين ان الوزارة صرحت بانتقال قرابة 20500 انتقال من اقليم الى اقليم منها 15000 بسلك الابتدائي بنسبة 72% و3500 بالإعدادي بنسبة 70% و2000 بسلك الثانوي التأهيلي بنسبة 30%.
وبخصوص طلبات الالتحاقات بالازواج فقد تمت الاستجابة ل 4571 طلب بالابتدائي من أصل 4681 كما استجابت الوزارة لحوالي 615 طلب التحاق بالاعداي من مجمل 761 طلب كما تمت الاستجابة ل 570 طلب التحاق بالتأهيلي من أصل 1000 طلب.
الوزير اوضح ان الطلبات المتبقية قد يستجاب لها في السنتين المقبلتين على ابعد تقدير على اعتبار ان المنهجية التي ستعتمدها الوزارة في التوظيف لاحقا تتمثل في التعاقد اقليميا لتشجيع الاستقرار.
عبر الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، السيد أسماعيل أمرار، قال أن العمل بالعقدة الذي لجأت له الوزارة هو تفعيل لعدم استقرار العمل و تمرير العمل بالعقدة الذي بدأته بتفويت خدمة الحراسة والنظافة الى القطاع الخاص الطفيلي و ما ترتب عليه من استغلال بشع لهذه الفئة و وقوف الوزارة موقف المتفرج على شركات النهب و تواطؤ العديد من المفسدين لتنضاف إليهم هذه الفئة من رجال التعليم المتعاقدين، وبهذا الخصوص اعبر عن موقف الجامعة الرافض للعمل بالعقدة و المطالب بإدماج هذه الفئة ،و حذر ا من إمكانية وقوع مشاكل مرتبطة بعدم فتح مناصب شاغرة مما يحرم المستحقات و المستحقين من الاستفادة منها وفي الأخير تبقى مناصب للتكليفات و ما يترتب عنها من مشاكل إدارية وتربوية ومعنوية ومادية للمكلفين على ضوء مذكرة إعادة الانتشار المشؤومة فعن اي استقرار يتحدث الوزير لان الحركة على الاوراق ليست الحركة في الواقع خاصة و ان معطيات الخريطة المدرسية جزء كبير منها عبارة عن توقعات بالنسبة للمسجلين الجدد و كذا توقعات نسب النجاح ناهيك ان المصالح المركزية تعتمد على عدد الاطر التربوية لتحديد الخصاص دون مراعاة توزيعهم ناهيك على المعطيات غير المضبوطة التي توردها المديريات وكذلك الحالات المرضية و و ...
ان التسرع في اصدار المذكرات ادى الى العديد من المشاكل الاخطاء المتعلقة بالمعطيات الخاصة بالمشاركات و المشاركين في الحركة، العديد منهم لم يحصلواعلى ارقام التاجير و على القن السري الا في اللحظات الاخيرة والبعض لم يتمكن من المشاركة، و حتى المناصب التي تفتح ستحرم العديد من المستحقين من الاستفادة بوضع حاجز ما يسمى مواد متآخية، و ماذا عن عن انسداد الافق امام
أساتذة اللغة الأمازيغية والمواد غير المعممة (التربية الأسرية والتربية الموسيقية والإعلاميات) فمعظم مدرسات و مدرسي هذه المواد لا يستفيدون من الحركة و الغريب انهم يتكلفون في مناصب شاركوا للانتقال اليها و لعدة سنوات و المديرية كذلك يمكنها احداث او عدمه بالنسبة للمواد غير المعممة اما المواد غير المدرسة كالألمانية والإسبانية تطرح تساؤلات عن التدبير العشوائي و كذلك تدبير الحركة لم تنهي اشكالية الاساتذة الذين غيروا الإطار بالشهادات الجامعية(الماستر) الذين لازالوا يشتغلون بسلك الابتدائي و الاعدادي والاطر المشتركة والانتقال لأسباب صحية و التي تشوبها الشوائب.
ان وزارة التربية الوطنية لا زالت لم تستوعب اهمية الحركات بالنسبة للشغيلة التعليمية و تتعامل من خلالها بمنطق الارقام، وانه لا يمكن فصل الحركات الانتقالية عن الازمة الهيكلية التي يعرفها القطاع و التي يراد تحميل مسؤوليتها على الشغيلة.