فرنسا تتجه نحو سن قوانين لمنع الوزراء والبرلمانيين من توظيف أقاربهم

تتجه الحكومة الفرنسية نحو مراجعة الدستور وسن قوانين لإعادة الثقة بالعمل في القطاع العام، وذلك في إطار مشروع تطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية. و ذلك بعد أن طالت قضية الوظائف الوهمية بعض رجال السياسة في فرنسا على غرار المرشح السابق للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ووزير تماسك الأراضي ريشار فيران في حكومة الرئيس ماكرون.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير العدل فرانسوا بايرو، أن الحكومة تنوي "إعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام" وذلك بفضل قانونين ومراجعة الدستور في وقت ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الأخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي بحق وزير.
وتراجعت شعبية مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي كان الأوفر حظا في السباق إلى قصر الإليزيه الذي فاز به ماكرون في السابع من ماي الآنف، بعد معلومات صحفية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده كمساعدين برلمانيين.
يشار إلىأن عادة توظيف أفراد الأسرة لم تكن محظورة حتى الآن في فرنسا. لكن شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليوروهات التي دفعت من الأموال العامة لطخت سمعة المرشح الذي اتهم في مارس ب"اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة".