وزير خارجية قطر: مطالب السعودية والإمارات صُممت لتُرفض

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت، إن قائمة المطالب التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، "صُممت لتُرفض".
وأكد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما، أن بلاده لن تقبل بأي شيء ينتهك سيادتها، مشيرا إلى أن تلك المطالب "قدّمت لكي ترفض" وأنها تنتهك القانون الدولي. كاشفا في الوقت نفسه أن قطر مستعدة "للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك".
وتأتي تصريحات المسؤول القطري بعد يومين من انتهاء المهلة التي حددتها السعودية وحلفائها، حيث قال في هذا الصددد" وفيما يتعلق بالموعد النهائي بعد يومين، نعتقد أن العالم يحكمه القانون الدولي. العالم محكوم بنظام لا يسمح للبلدان الكبيرة بالتنمر على البلدان الصغيرة. وحتى الموعد النهائي، لا يحق لأحد أن يصدر إنذاراً مثل ذلك إلى أي بلد يتمتع بالسيادة".
وأضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "ليس هناك خوف من أي إجراء يُجرى اتخاذه. إن قطر مستعدة لمواجهة أي عواقب. ولكن كما ذكرت لكم أن هناك قانوناً دولياً لا ينبغي انتهاكه، وهناك حدود لا ينبغي اختراقها".
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أمهلت دولة قطر عشرة أيام لتنفيذ قائمة ب13 مطلبا شريطة إعادة العلاقات الدبلوماسية معها. وتتمثل هذه المطالب في إغلاق مكتب الجزيرة وكل القنوات المنبثقة عنه، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.
كما طالبت الدول الأربع، قطر بقطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما "داعش" و"القاعدة" وجماعة "حزب الله" اللبنانية و"جبهة فتح الشام، إضافة إلى تسليم الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب والمتواجدين في قطر حاليا.