الحبس النافذ لمتهمين في ملف للسطو على العقارات

أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، يوم الخميس، خمسة متهمين بالحبس النافذ في ملف للسطو على العقارات بالمنطقة، بعد أن أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالسطو على عقارات عن طريق التزوير والتدليس. بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في الملف الأول، الذي يملك وكالة عقارية بالحبس النافذ أربع سنوات ونصف، فيما أدانت شقيقه بأربع أشهر حبسا نافذا على خلفية ملف يتعلق بمحاولة إرشاء أمنيين بعد تأكده من اعتقال شقيقه في إطار الملف ذاته.
كما أدانت المحكمة ذاتها أحد المستثمرين المعروفين بالمنطقة بالحبس النافذ ستة أشهر حبسا، وقضت بالبراءة في حق أحد التجار الذي كان متابعا في الملف ذاته في حالة سراح. كما أدانت المحكمة ذاتها، في إطار ملف السطو على العقارات، منعشا عقاريا بالحبس النافذ سنتين ونصف بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.
وقضت المحكمة بإدانة موظف جماعي يعمل في جماعة تابعة لنفوذ عمالة تيزنيت بالحبس النافذ مدة أربعة أشهر، فيما برأت زميله بالجماعة ذاتها من التهم الموجهة إليه، بعد أن اتضح أن الوثيقة أنجزت بالجماعة المذكورة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "النصب والمشاركة في النصب والتزوير في محررات رسمية تتضمن وثائق غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك والمشاركة في انتزاع حيازة عقارات عن طريق التدليس وبواسطة أشخاص متعددين والمشاركة في الإرشاء والإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للاستيلاء على ملك الغير".