محكمة تيزنيت توزع 15 سنة و أربعة أشهر حبسا نافذا على 7 أفراد من شبكة مافيا العقار ..وارتياح وسط الضحايا

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتزنبت ، زوال اليوم الإثنين ،الدفعة الثانية من عناصر من شبكة مافيا العقار بعدما قضت الخميس الماضي بالحكم على مجموعة من الأشخاص بعقوبة حبسية نافذة مدتها 4 سنوات و عشرة أشهر .
وحسب مصادر موثوقة لموقع " تيزبريس " ، فقد قضت الهيئة القضائية بإدانة المدعو ( م.م ) بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدين ( ر.أ) بنفس العقوبة و المدة الحبسية النافذة .
وقررت ذات المحكمة، في نفس الملف،إدانة المدعو ( ع.ك) بسنتين حبسا نافذا و ( خ) بستة أشهر حبسا نافذا .هذا وبرأت كل من ( ع.ب ) و الموظف الجماعي ( ع.ح ) .
جدير بالذكر أن نفس الغرفة التلبسية قضت يوم الخميس الماضي ، في إطار نفس القضية ،مجموعة أولى من المتورطين في هذه القضية ، حيث أدانت المدعو ( ا. ب ) ، بالحبس النافذ أربع سنوات سجنا نافذة ،فيما أُدين شقيقة ( ا.ع ) بأربع أشهر حبسا نافذة .
وقضت المحكمة أيضا في نفس اليوم بإدانة أحد المستثمرين ( صاحب عمارة معروفة وسط المدينة ) ، المتابع في نفس الملف، بالحبس ستة أشهر حبسا نافذا ، فيما؛ برأت ( ر.أ ) .
كما أُدين موظف بإحدى الجماعة الترابية التابعة لعمالة لتيزنيت ( ع.ح ) بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة ،و في المقابل برأت موظف أخر بنفس الجماعة ( ج.أ ) من التهم المنسوبة إليه في نفس الملف.
واستقبل ضحايا هذا الملف الاحكام الصادرة في حق المدانون ( 15 سنة و أربعة أشهر ) بإرتياح كبير .
وكان المدانون يتابعون، بتهم مختلفة تتعلق بجنحة النصب والمشاركة في النصب والتزوير في محررات رسمية تتضمن وثائق غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك والمشاركة في انتزاع حيازة عقارات عن طريق التدليس وبواسطة أشخاص متعددين والمشاركة في الإرشاء و الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للإستيلاء على ملك الغير .