قطر تجر الإمارات للقضاء وتتهمها بالإرهاب الإلكتروني

اتهمت دولة قطر، أمس، جارتها الإمارات العربية المتحدة، بالضلوع في عملية قرصنة تعرض لها موقع وكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من شهر ماي الماضي، بنشر أخبار كاذبة عن الدوحة.
وأعربت الدوحة عن أسفها لضلوع أبو ظبي ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة، التي تعرض لها الموقع الإلكتروني للوكالة بعد تأكيد مسؤولين أمريكيين ضلوع هؤلاء المسؤولين في القرصنة. وقال الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، في تصريح له أمس، إن المعلومات التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة القرصنة، التي وقعت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية.
وأضاف أن هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء، والتي تصنف دوليا بجرائم «الاٍرهاب الإلكتروني» من قبل دولة خليجية، يعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة، وسوف تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها، كما جاء في تصريح النائب العام في 20 يونيو الماضي، سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني.
من جانبه نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلا عن الاستخبارات الأمريكية، بأن الإمارات كانت وراء الهجوم المعلوماتي ضد قطر في ماي، والذي قاد إلى الأزمة الدبلوماسية.
وقال «قصة «واشنطن بوست» غير صحيحة، غير صحيحة على الإطلاق. سترون خلال الأيام المقبلة كيف ستنطفىء من تلقاء نفسها».
بدوره نفى السفير الإماراتي في واشنطن ما أوردته الصحيفة، مؤكداً أنه لا علاقة لبلاده بهذه العملية.
وفي السياق، دعا وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، أمس من لندن، قطر للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الدول المقاطعة للدوحة لا تسعى إلى تغيير نظامها وإنما سلوكها.
وقال إن مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس في 1981 ويضم كذلك السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت، «في حالة أزمة»، وإخراج قطر من المجلس «لا يخدم أهدافه».
وردا على سؤال بشأن اتهام السعودية بتمويل التطرف، أقر بأن «هناك مشكلة مع التمويل الخاص في الخليج».
وأضاف «ولكن الفرق هو أن الحكومة السعودية تدرك وجود مشكلة وسعت للتصدي لها في السنوات الأخيرة. السؤال المطروح هنا: هل تفعل ذلك بالسرعة المطلوبة؟ ولكن بوضوح، الحكومة (السعودية) تتحرك حيال هذه المشكلة.