الرميد يتناقض مع نفسه في آخر تصريحاته

أكد مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، بأنه فور علمه بقرار منع وزارة الداخلية لمسيرة الخميس 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، اتصل بوزير الداخلية لفتيت للاستفسار، فأوضح له بأن المسيرة لا تتوفر على أي تصريح، وبالتالي و"بمنطق الدستور والقانون لا يمكن أن أعيب على الداخلية قرار المنع"، يقول الرميد.
وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث أمس الاربعاء 19 يوليوز 2017، في لقاء بالرباط، أن من حق وزارة الداخلية عدم الترخيص لمسيرة الحسيمة.. مشددا على أن ذلك حقها الطبيعي، وعلى أن التظاهر يلزمه تصريح من جهات معينة، "لو كان هناك تصريح لكنت أول من سينحاز إلى المواطنين الراغبين في التظاهر".
وشدد الرميد على أن الاستمرار في الاحتجاجات في الحسيمة سيضر الحسيمة وبمصالحها، وسيضر أيضا بساكنتها اجتماعيا واقتصاديا، لافتا إلى أن "الحراك في المنطقة أتى أكله، حيث أثار انتباه الدولة ملكا وشعبا إلى ما يمكن أن يكون اختلالات في التعاطي مع البرامج التنموية".
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى الرميد قد نشر تدوينة قبل أسبوع على صفحته بالفايسبوك، أكد من خلالها أن التجمهر السلمي لا يحتاج إلى ترخيص، ما جعل الجميع يستغرب هذا الانقلاب الواضح والتناقض الملموس في خرجات الرميد.
ولرفع اللبس عن هذا التناقض الواضح في خرجات الوزير المكلف بحقوق الإنسان، حاولت "نون بريس" ربط الاتصال بمصطفى الرميد بشتى وسائل التواصل، غير أنها لم تتوصل بأي رد إلى حدود كتابة هذه الأسطر.