وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة لعمال عدد كبير من العمالات والكتاب العامون والباشوات والقياد وعدد من خدام الدولة ، يطالبهم فيها بضرورة مراسلة الداخلية بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة، أو ميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها. وأوردت يومية "المساء"، أن المذكرة الجديدة التي وقعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جاءت بعد أن كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي، ولا يسكنها أي من المسؤولين، رغم أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا. وتحاول التعليمات الجديدة لوزير الداخلية القطع مع زمن التعويضات السخية عن السكن، التي صادق عليها وزير الداخلية السابق بمنح مسؤولين بالسلطة تعويضات تتجاوز 3 ملايين سنتيم، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة، وهو المشروع الخاص بهيئة رجال السلطة واستفادتهم من الحق في السكن، الذي يقتضي تخويل سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية، أو بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
