حزب التقدم والاشتراكية يشيد بأداء وزارءه المقالين و يؤجل النظر في بقاء الحزب في الحكومة

بعد ساعات من قرار الإعفاءات التي طالت وزراء حزبه، خرج حزب التقدم و الاشتراكية قبل قليل من اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري ببلاغ رسمي صادر عن المكتب السياسي للحزب بخصوص القرارات الملكية التي اتخذها ملك البلاد بعد اطلاعه عل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
و نوه المكتب السياسي في بلاغه، بوزراء حزبه المُقالين، مؤكداً أن "المعنيين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".
و أشار المكتب إلى "اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، و بسعيهم القوي و الثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية"، مؤكداً –المكتب السياسي- "تشبته الراسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون" –حسب البلاغ-.
و في غضون ذلك، و رداً على وابل الاستفسارات التي جاءت بعد قرار الإعفاءات، حول إمكانية استمرار الحزب المعني في الحكومة الحالية أو انسحابه. قال المكتب السياسي أن الأمر هنا مرهون بما ستقرره اللجنة المركزية، و التي تقرر أن يُعرض عليها الأمر في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر –حسب البلاغ-.