نادي قضاة المغرب يطالب المجلس الأعلى للقضاء بالشفافية والمصداقية

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي في إطار ضمان شفافية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء و المساواة بين القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية، و على اثر نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة نونبر 2011 .
و طالب النادي – من خلال بيانه الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه- المجلس الأعلى للقضاء باخبار القضاة بجدول أعماله بعد المصادقة عليه من طرف الملك محمد السادس وذلك طبقا للمادة 8 من النظام الداخلي.
كما سجل النادي على نتائج المجلس الأعلى في دورته الأخيرة عددا من الملاحظات منها:
- عدم توزيع كتابة المجلس لائحة بعدد المناصب الشاغرة في كل محكمة من محاكم المملكة على القضاة للاستئناس بها عند الطلب طبقا للمادة 33 من النظام.
- عدم اعتماد المجلس مبدأ توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا و نوعيتها وطبيعتها ووضعية المحاكم و خصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية والديموغرافية ،أو نسبة القضايا المسجلة سنويا (نموذج المحكمة الابتدائية بالناظور)"
- عدم اعتماد المجلس على معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم ، و عدم اعتماد ملفات الترقيات و طلبات الانتقال بالأولوية بل البث في التعيينات طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.
- عدم مراعاة مقاييس التقييم المهني العام و كذا النوعي في إسناد مناصب المسؤولية طبقا للمادة 23 من النظام مما سيؤثر سلبا على التطبيق الميداني لفكرة الإصلاح التي بلورها جلالة الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009..
- ربط استفاذة بعض القضاة بالترقيات المخولة لهم قانونا - في غياب معيار واضح- بالتنقيل الى المحاكم المصنفة ضمن المنطقة ج ، مما يؤثر سلبا على معنوياتهم .
و شدد نادي قضاة المغرب في ختام بيانه مطالبته المجلس الأعلى للقضاء للانخراط في مسلسل إصلاح القضاء و ذلك بضمان شفافية و مصداقية هاته المؤسسة الدستورية "بنشر نتائج أعماله على صفحة مخصصة على الأنترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليها، تتضمن جميع البايات المتعلقة بالطلبات المقدمة ، ووضعية كل حالة ثم البث فيها ، مع تحديد قائمة بالحالات التي ثم الاستجابة لطلبات انتقالها دون توفرها على الشروط المتطلبة و أوجه طابع الاستعجال المرتبطة بها طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي".