توصلت "أون مغاربيةّ" قبل قليل من مساء اليوم الأحد 18 دجنبر الجاري بنسخة من بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان يدعوا فيه إلى توقيف مشاركته في حركة 20 فبراير. ونفى حسن بناجح الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان في تصريح هاتفي خاص لأون مغاربية أن يكون هذا التوقيف نتيجة "صفقة" مع العدالة والتنمية.. "وان الجماعة لازالت تعتبر ألا شيء تغير لأن التغيير الحقيقي ليس مرتبط بتغيير الحكومات وإنما بالنظام المغربي الذي لازال يحتكر كل السلطات". وهذا نص البيان كما توصلت به "أون مغاربية": بيان جماعة العدل والإحسان تقرر توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير حين هبت موجة التغيير على الأمة تعالت أصوات رسمية وشبه رسمية متحدثة عن "الاستثناء المغربي" ومتجاهلة حقيقة الوضع في بلادنا التي ترزح منذ قرون تحت نير الفساد والاستبداد، وسرعان ما فضح الواقع كذب هذه الادعاءات، حيث أبدى شباب غيور على مصلحة البلاد رغبته في التحرك بهذا النفس التغييري. وانخرط شباب الجماعة في هذا الحراك منذ اليوم الأول بنكران ذات، وبذل وتضحية، وفق ضوابط ظلت تؤطر هذا الانخراط: التشاركية والسلمية والاستمرارية والجماهيرية. وكانوا في كل ذلك حريصين على تغليب قيم التقارب والتعاون وتكاثف الجهود. و كان رد النظام المخزني الالتفاف والمناورة والخديعة، بدء بخطاب مارس الفضفاض والغامض، ومرورا بالتعديلات الدستورية الشكلية التي حافظت على الروح الاستبدادية لنظام الحكم، وبعض الخطوات الترقيعية في المجال الاجتماعي والحقوقي، ثم انتخابات مبكرة شبيهة بسابقاتها في الإعداد والإشراف، وانتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي لإطالة عمر المخزن وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين، وإضفاء الشرعية الدينية على الإسلام المخزني الموظف للدين قصد تبرير الاستبداد. وأرفق النظام كل هذا الخداع بحملات القمع والتشويه وبث الفرقة بين شباب ومكونات هذا الحراك، ونالت جماعة العدل والإحسان نصيبا وافرا من هذه الحملات. وكان شباب وشابات الجماعة، تقبل الله من الجميع، في مستوى اللحظة حيث حرصوا على تغليب مصلحة الحراك تقوية للعمل المشترك وتعزيزا للثقة وتوجيها للجهود إلى أصل الداء: الاستبداد المخزني المستأثر بالثروة والسلطة. وقد حقق هذا الحراك، بفضل الله تعالى، الكثير من النتائج منها كسر حاجز الخوف وسط عموم الشعب، واسترجاع الثقة والأمل، وامتلاك الشارع للمبادرة، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، وبعث حركية جديدة في المجتمع، وكان من تجليات ما ذكر النجاح الباهر لحملات مقاطعة الاستفتاء والانتخابات، والفشل الذريع لكل المبادرات المخزنية الالتفافية. لكن الحركة حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية. إننا، استحضارا لكل ما سبق، نعلن توقيف انخراط شبابنا في حركة 20 فبراير التي كنا، وما نزال، مقتنعين بمشروعية مطالبها وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، وسنبقى داعمين لجهود كل قوى التغيير ومساهمين في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها. ونعلن للرأي العام ما يلي: 1- وفاءنا لأرواح الشهداء، رحمهم الله، الذين سيبقون شهودا على فظاعة جرائم هذا النظام المخزني ومقاومته لكل محاولات الإصلاح والتغيير. 2- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة، وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. 3- شكرنا وتقديرنا لشباب الجماعة وكل فئات الشعب، سواء داخل المغرب أو خارجه، الذين لم يبخلوا بكل ما يملكون لدعم هذا الحراك طيلة هذه الأشهر. 4- ثباتنا على مبادئنا في الدفاع عن حقوق هذا الشعب المستضعف بكل الوسائل المشروعة في وجه الظلم والقهر والاستبداد والفساد، إلى أن تتحقق سنة الله سبحانه في القوم الظالمين. 5- دعوتنا كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية. 6- دعوتنا كل فئات الشعب إلى اليقظة والمشاركة الإيجابية من أجل مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدل. 7- تأكيدنا أن استمرار المخزن في مواجهة جيل جديد من الشباب بوسائل عتيقة مقاربة فاشلة ومفلسة، وإن الحرص على رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة سيغذي الحقد والنقمة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس. وقانا الله شر الفتن. 8- دعوتنا المنتظم الدولي إلى الكف عن دعم أنظمة التسلط التي تتصدى لحق الشعوب في الحرية والكرامة والعدل،فالآليات الديمقراطية كل لا يتجزأ، وصيانة المصالح المشتركة لا تتم إلا في ظل حكم راشد يسنده شعب يملك الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير شأنه العام. 9- تأكيد دعوتنا إلى حوار مجتمعي وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص وينعم فيه الجميع بحقوقه وتوظف فيه كل ثرواته لصالح المغاربة في كل ربوع المغرب. لقد علمتنا سنة الله في التاريخ أن الأنظمة التسلطية تستطيع أن تناور وتمكر وتكسب بعض الوقت، لكن الأكيد أن موعود الله لا يتخلف وأن النصر متحقق للشعوب القائمة في وجه الاستبداد والجبروت. نسأل الله جل علاه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وأن يوفق الأمة لما فيه عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة. " الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا " الأحد 22 محرم 1433 الموافق 18 دجنبر 2011 الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان
