شبيبة حركة التوحيد والإصلاح تشارك في مسيرات الأحد

تفاعلا مع المد الديمقراطي بالوطن العربي، ونتيجة لنضالات القوى الحية وشرفاء الوطن منذ إجلاء الاستعمار إلى اليوم والحركية النضالية الشبابية الوطنية، التي سبق أن أعلنا عن التحامنا المبدئي والفعلي مع مطالبها العادلة والمشروعة في بيان المنظمة الصادر في 19 فبراير الماضي. كل هذه النضالات دفعت الدولة إلى القيام بالعديد من الإجراءات، كان أهمها ما جاء في الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011 والتي بالرغم من تثميننا لها فهي تبقى جزئية ومحدودة مما يدفع إلى مواصلة النضال والكفاح حتى تحقيق الإصلاح الشامل والعميق. بضمانات قانونية تترجم مضمون الإصلاح على أرض الواقع.
إن نضالات مختلف القوى الحية اليوم من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة يحتاج إلى شروط أساسية أهمها الوضوح والمسؤولية والمواطنة وعدم الاستقواء بالأجنبي.
وبناء على ما سبق قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي المشاركة في الاحتجاجات السلمية للشارع المغربي ليوم 20 مارس. معلنة ما يلي:
• تأكيدنا على الانحياز لخيار الإصلاح الشامل والعميق المرتكز على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام ووحدة المغرب الوطنية والترابية، وعلى الملكية القائمة على فصل السلط وربط ممارسة السلطة بالمساءلة والمحاسبة.
• عزمنا الاستمرار في مناهضة كل أوجه التسلط والفساد والاستبداد التي ينتجها المخزن في تدبير شؤون البلاد.
• دعوتنا إلى تفعيل حقيقي لمطلب استقلال القضاء، والقطع مع الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة تأسيسا لتوزيع عادل للثروة ولعدالة اجتماعية حقيقية ومنصفة. وإطلاق مسلسل الإصلاح الاقتصادي وذلك من أجل اقتصاد اجتماعي وطني والقطع مع سياسة الريع و التبذير والبذخ مهرجان موازين نموذجا.
• مطالبتنا بإطلاق الحريات العامة، والتراجع عن قانون الإرهاب، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإعمال المنهجية التصالحية والحوارية في ملف المعتقلين الإسلاميين.
• ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشباب المغربي وخاصة في مجالي التعليم والتشغيل، وكذا مطالب الطلاب المغاربة وخاصة تعميم المنحة والرفع من قيمتها ودمقرطة التسيير بالجامعة وضمان استقلاليته وإلغاء المذكرة الثلاثية والمراجعة الفورية للنظام البيداغوجي.
• إن نزولنا في 20 مارس يندرج في إطار تحصين المكاسب الإصلاحية ومقاومة أي محاولة للالتفاف على مسار الإصلاح الشامل من طرف أي جهة كانت وهو ما بدا الشارع المغربي يلمسه على مستوى عدد الواجهات. وأول خطوة في مواجهة هذا الالتفاف هو إبعاد الرموز الكبرى للفساد.
• رفضنا المبدئي والمطلق لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي المغربي ولأي شكل من أشكال التعامل أو التجاوب أوالتنسيق معه.
• نحذر من مغبة السقوط في إعمال المقاربة القمعية للتظاهرات السلمية مما سيهدد الاستقرار بالبلاد ويفتح مستقبلها على المجهول، كما ندعو إلى فتح تحقيق عاجل في التدخل الأمني العنيف الذي عرفته بعض المدن المغربية مؤخرا.
• نحض الشباب المتظاهر على الاستمرار في التظاهر السلمي الحضاري لتفويت الفرصة على أعداء التغيير.
“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب” هود 88
عن اللجنة التنفيذية