انطلاق الانتخابات البرلمانية بإيران

تشير أغلب التوقعات إلى فوز شبه مؤكد للمحافظين الذين يشاركون بأكثر من لائحة انتخابية (الفرنسية)
فتحت مراكز الاقتراع في إيران صباح اليوم الجمعة 2 مارس الجاري أبوابها للتصويت في الانتخابات البرلمانية الأولى منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تلتها أزمة حادة عصفت بالبلاد، وينظر لهذه الانتخابات، التي تقاطعها مكونات رئيسية في التيار الإصلاحي، على أنها اختبار لشعبية المؤسسة الدينية، في وقت تتصاعد فيه المواجهة مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت الإذاعة الرسمية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها للناخبين في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (04.30 بتوقيت غرينتش) ومن المنتظر أن تغلق في السادسة مساء (14.30 بتوقيت غرينتش).
ويتنافس بهذه الانتخابات أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة مرشح، تنتمي أغلبيتهم الساحقة إلى التيار المحافظ, لكنها تنقسم بشدّة بين مؤيدين للرئيس محمود أحمدي نجاد، ومنتقدين له بشكل لاذع، وقد هيمن الوضع الاقتصادي على الحملات الانتخابية في ظل تفاقم مشكلات البطالة والتضخّم في البلاد.
وتكمن الخلافات الرئيسية بين التيارين في السياسة الداخلية والاقتصادية؛ حيث إن السياسة الخارجية بما فيها النزاع النووي لا تقع باختصاص الجهاز التشريعي، ويشارك في المنافسة أيضا الإصلاحيون القريبون من الرئيس السابق محمد خاتمي.
وبينما يأمل الإصلاحيون عودة فاعلة إلى الساحة السياسية, تشير أغلب التوقعات إلى فوز شبه مؤكد للمحافظين الذين يشاركون بأكثر من لائحة انتخابية.
ويقول محللون إن حلفاء نجاد يريدون أن يحصلوا على أغلبية بهذه الانتخابات لتمهيد الطريق لفوزه بانتخابات الرئاسة عام 2013.
وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن أمس استبعاد عدد من النواب الحاليين من خوض المنافسة الانتخابية, بسبب تورطهم في أكبر عملية احتيال مالي بإيران. وقال المتحدث باسم المجلس إن قانون الانتخابات لا يجيز لمتهمين بفساد مالي الترشح.
ومن جانبه، توقع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أمس أن تسجل الانتخابات البرلمانية نسبة إقبال ضخمة.
وقال خامنئي "إن مشاركة الشعب في الانتخابات ستكون صفعة جديدة على وجه الإمبرياليين تجعلهم يدركون أنهم لا يستطيعون عمل شيء لهذا البلد". وأشار إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهدف إلى إجبار طهران على التوصل لتسوية برنامجها النووي وسط تهديدات باحتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد هذا البرنامج.
وتعد انتخابات اليوم أول انتخابات وطنية منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يوليو/ تموز 2009، والتي أثارت خلافا حول نتائجها مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية استمرت ثمانية أشهر.
ورغم أن هذه الاحتجاجات خمدت نهاية المطاف، فإنها وضعت إيران في أعمق أزمة داخلية تمر بها منذ قيام الثورة الإسلامية، وكشفت عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة.
ومنذ ذلك الحين بدأ تهميش الزعماء المؤيدين للإصلاح، حتى تم إخضاع زعيميْ المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي للإقامة الجبرية منذ فبراير/ شباط العام الماضي.
واعتقل كروبي وزوجته فاطمة حين حث أنصاره على التجمع لعقد مؤتمر حاشد في طهران دعما للانتفاضات التي تجتاح العالم العربي، وسمح لزوجته فيما بعد بالخروج للعلاج أما هو فلا يزال قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/ شباط الماضي.
ويضمّ هرم السلطة بإيران مجلس الشورى أو البرلمان، ومجلس صيانة الدستور, ومجلس الخبراء, ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وفي مقدمة هذه المرجعيات يأتي الولي الفقيه أو مرشد الجمهورية الذي يحتل قمّة هرم السلطة في الدولة.