شركة لتوزيع المحروقات بالفقيه بنصالح تتنكر لأحد مؤسسيها بالإفراغ !

لم يستطع " حسن بومبزبرة " ، أن يجد تفسيرا واضحا لما يرزح تحت وطأته هذه الأيام ، وهو متوجس من القدوم المرتقب لأعوان تنفيذ حكم ثقيل يقضي بإفراغه ، هو وكل من له يد في محطة للوقود بالطريق الرئيسية 135 الواقعة في مدينة " الفقيه بنصالح " .اليوم الخميس 15 مارس الجاري، هو التاريخ الذي يحمله منطوق قرار قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2952 في ملف عدد 1696/2011 ، يأمر بإفراغ المعني لفائدة الشركة المغربية للمحروقات المعروفة اختصارا ب " زيز " . الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ، يعتبره المدعى عليه " جائرا وغير عادل " ، وسيخلف مآسي اجتماعية لا أحد يتنبأ ببشاعة نتائجها المنتظرة . " أزيد من 10 عائلات يتهددهن شبح التشرد في حال ما نفذ الحكم و، وهو ماسيحرم أبناءها من الرعاية والقوت اليومي " ، يقول " إدريسي " شقيق " حسن بومزبرة " وأحد ورثة المسير الأصلي لمحطة الذي كان قيد حياته يدير المنشأة المعنية بموجب عقود للتسيير منذ عام 1974 إلى أن رحل إلى دار البقاء عام 1995 . ويوضح المتحدث ذاته ، أنه ، ومنذ ذلك التاريخ ، أبرم شقيقه " محمد " عقد تسيير مع الشركة المعنية ، والتي يعتبر والده من مؤسسيها ، تصل مدة إلى ثلاث سنوات ، تعمل الشركة على تجديده كلما آن أجل انتهائه إلى حدود سنة 2010 ، حيث " تفاجأ " بطلب يرمي لتغيير مدة التجديد لتصير في حدود سنة واحدة على أساس إصلاح سيهم المحطة على خلفية مراسلة من وزارة الطاقة والمعادن تلفت فيها الانتباه إلى ماتصفه ب "تدهور في وضعية المحطة " .
" النية الحسنة " ، ظلت ديدن " حسن بومزبرة " في كل تعاملاته مع الشركة لصالح الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل محطة أفنى فيها والده زهرة عمره إلى أن سلم المشعل لفلدة كبده دون أن يتوجس خيفة هذا المصير المفاجئ . في هذا الإطار ، وقع العقد السنوي والذي كان مرقونا بلغة موليير ، لايرطن بها كما لايستطيع فك حروفها ، بيد أن ما أوصلته الشركة إليه من فكرة عن الموضوع ، كان كافيا لنيل موافقته دون تردد .
" تجرعت مرارة الخيانة والكذب ، إذ لم تقم الشركة بتنفيذ أي من تلك الإصلاحات ولا تنزيل بنود العقد على الواقع ، لتستعيض عن كل ذلك باللجوء إلى القضاء واستصدار حكم ضد بالإفراغ ، وهو ما أعتبره محاولة للطعن من الخلف " . يشرح " حسن " بغضاضة وحسرة. ويحاول الرجل استجماع خيوط رفيعة يضع بها علامات استفهام كبرى حول ثغرات شابت الحيثيات التي أغفلها من أصدر القرار الذي يصفه ب " المشؤوم " من قبيل " التغاضي عن الاتفاق المبرم بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود الممثلة لكل مسيري المحطات بالمغرب، و جمعية النفطيين التي تلتئم داخل إطارها سائر شركات توزيع المواد النفطية " ، ويوضح أن الاتفاق المذكور ينص صراحة على تجميد مفعول البند المتعلق بالفسخ في العقود الرابطة بين شركات التوزيع ومحطات الوقود التابعة لها إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود ، وعلى انكباب لجنة عن الطرفين لصياغة العقد الجديد لتجديد العقود ، فضلا على تحويل التسيير لأحد الورثة بعد وفاة المسير ، ما يعني أن شركة التوزيع " لم تتقيد بهذه البنود لتلجئ إلى دفعه كمسير نحو الفسخ " ، فلم تناقش المحكمة هذا الاتفاق خلال الدفوعات الخاصة به ، معتبرة أن العقد قد تم إبرامه بعد الاتفاق والحال أن ذلك تم سنة 1995 يتجدد كل ثلاث سنوات بنفس الشروط، وفي ظل اتفاق ينص على تجميد الفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة لتجديد العقود وخلال فترة الحوار .
اليوم الخميس ، سيقف " حسن بومزبرة " ، ليستحضر تجربة تمتد لنحو 38 عاما ، سخرها لخدمة الشركة التي تواجهه اليوم بحكم الإفراغ دونما وجل أو خشية الفواجع التي تحيل مصير عائلته ، معها أسر من يشتغلون بجانبه في المحطة ، إلى خبر كان .