حزب "بن علي" خرج من أبواب المحاكم ويعود من شبابيك الداخلية

لم يكن يوم الأربعاء التاسع من مارس2011 يوما عاديا في تاريخ تونس فقد أعلنت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة عن حلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أملاكه وأمواله، هذا الحزب الذي أرسى الدولة الشمولية ومكّن لقواعدها وسيّجها بمنظومة أمنية ضخمة حمتها على مدى53 سنة من طموحات الشعب وآماله وتطلعاته نحو الشراكة والحرّية ودولة القانون والمؤسسات. الحزب الذي أسسه الحبيب بورقيبة تحت اسم الحزب الحرّ الدستوري الجديد كان وليد انقلاب أبيض نفذّه بورقيبة ضدّ الحزب الحرّ الدستوري الأصلي ومؤسسه الشيخ عبدالعزيز الثعالبي ثم تغيّر اسمه بعد ذلك إلى الحزب الإشتراكي الدستوري تناغما مع صعود المدّ الإشتراكي في تلك الحقبة، ومع تقدّم بورقيبة في السنّ تأجج طموح الوزراء والمستشارين وهفت قلوبهم نحو تركة الرجل المريض لكن الجنرال بن علي الابن المدلل للمؤسسة الأمنية والقادم لتوه من تجربة استخباراتية خاضها لصالح المخابرات الأمريكية ضدّ المعسكر الشرقي انطلاقا من السفارة التونسية بفرسوفيا، هذا الجنرال كان له رأي آخر خاصة وأنّه كان قد وصل في زمن قياسي إلى قصر الحكومة بالقصبة ليتربع على كرسي الوزارة الأولى ومنها وبمعيّة شريكه الحبيب عمّار نفذ انقلابا أبيضا أحال به العجوز على المعاش ودشن رحلته السوداء الدامية بتغيير اسم الحزب الإشتراكي الدستوري إلى التجمع الدستوري الديمقراطي ليتحول هذا الجهاز المدني الضخم مع الوقت إلى جهاز أمني مرعب يحكم قبضته على البلاد ويتغوّل على الدولة حتى أصبح لمنخرطوه من الدرجات الدنيا صلاحيات تفوق في بعض الأحيان صلاحيات رؤساء المراكز الأمنية، ووصل الأمر بالبلاد في أواخر 2010 إلى انشطار شعبها، فصيل يعتبرون أهل الحلّ والعقد مواطنو درجة أولى أولئك منخرطو الحزب الحاكم والبقية رعية ورعاع، لكن هؤلاء "الرعاع" أثبتوا أنّهم عنصر فعال صنع ثورة أطاحت بالدكتاتور ومنظومته المرعبة .
بعد أن أنجز الشعب ثورته تقدّم وزير الداخلية الجديد السيد فرحات الراجحي بدعوى لحلّ الحزب الحاكم وفعلا أصدرت المحكمة قرارها بالحلّ واعتقد التونسيون بأنّهم تمكنوا من تفكيك منظومة الاستبداد وهي ذاهبة إلى غير رجعة، غير أنّ الحكومة المؤقتة كان لها الرأي المغاير حين شرعت في استقبال ملفات تأسيس الأحزاب فتقاطر أعضاء ومسؤولو الحزب المنحل على وزارة الداخلية للمطالبة بحقهم في منابر سياسية، وفي بضعة أسابيع رخّصت الحكومة المؤقتة لثلاثين حزبا جميع قياداتها من رجال بن علي وأبناء التجمّع المنحل، وأمام هذه الردّة السياسية الخطيرة تقدّم مجموعة من المحامين خلال هذا الأسبوع بمطالب لحلّ هذه الأحزاب واعتبروا الترخيص لها غير قانوني ومصادما لأهداف الثورة ودماء الشهداء، هذا ما سيجعل ساحات المحاكم معرضة في الأيام القليلة القادمة لأجواء ساخنة قد تساهم في تعكير الوضع الهشّ وربما ينتج عنها هزّات لا يسمح بها الوضع الراهن ولا طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.