تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ملف التشغيل

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص ملف المعطلين، بأن مجلس الحكومة قام بتشكيل لجنة لمتابعة الملف ودراسة إجراءات تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في مجال التوظيف "ضمانا لمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف و النزاهة و الشفافية في إطار القانون".
ويترأس هذه اللجنة التي جرى تكوينها خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 أبريل 2012، وزير الدولة عبد الله باها، وعضوية وزارة التشغيل و التكوين المهني و وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة الداخلية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الأمانة العامة للحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة و وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية.
كما تم تشكيل لجنة الاستثمارات لدراسة وضعية مشاريع الاستثمار الجارية تحت رئاسة وزارة الاقتصاد و المالية وعضوية الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية ووزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة و وزارة التشغيل و التكوين المهني و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة و الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتدارس المجلس الحكومي و صادق على مشروع قانون رقم 12-39 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية و المائية، ومشروع مرسوم رقم 196-12-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 286-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر، كما أجل المجلس البث في مشروع مرسوم رقم 01-12-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا.
وفي ما يخص الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-33 يوافق بموجبه على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الموقع بفيينا في 8 يوليوز 2005، ثم صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-30 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بمونروفيا في 20 أبريل 2011.