في «اللا فحوى» مصادقة مرسوم وزاري عن إضافة ساعة إلى التوقيت المغربي

صدق من قال عبر قناة الجزيرة، إن «المغاربة لا يفتحون أفواههم إلا عند طبيب الأسنان»، وسيصدق أكثر إذا أضيف: إلا إذا كانت مُتَسَوِّسَة حتى الجذور، ذلك أنه صدر قرار عن مجلس الحكومة يعلن عن إضافة ساعة إلى توقيت المغاربة باعتباره قرارا مناسبا للتدبير الجيد للأعمال وترشيد استهلاك الطاقة.....
بيد أن السؤال الممكن والمشروع للطرح في هذا الصدد، هو: لماذا الله يرحمنا وأبناء جلدتنا يعذبوننا من أجل إرضاء الغرب ومصالحهم الخاصة واستفادة أصحاب المشاريع الكبرى، الخصوصية، التي تشغل المواطن بلا تغطية صحية ولا ضمانات مهنية وبأبخس الأجور، تحت طائلة التهديد والطرد؟؟.
ثم ما خلفيات وأبعاد اعتماد هذا القرار الصادر عن مجلس الحكومة؟ ومن هم المستهدفون؟
بكل بساطة، وكالعادة، إن المستهدفين ليسوا أولئك الموظفين الذين لا يحضرون أوقات أعمالهم حتى الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا، وزيادة منهم على ذلك إكمال ما أخده سهرهم بساعة نوم أو أكثر منها في مكاتبهم المكيفة، تحت عنوان: «ألي معجبوش الحال ينطح راسو مع الحايط»، وليسوا أيضا بأولئك أصحاب المشاريع الكبرى أو المعنيين أو السادة المحترمين الوزراء، لأن هذا النوع من الفئات، لا يستيقظ إلا في تمام نومه الطبيعي، وإنما المستهدفون بالذات هم من أولئك المنحدرين من الطبقة الكادحة شأن الحرفيين والعاملين في الأعمال الشاقة مثل البناء «البَنَّايَةَ» أو ما شابهها، وكذا العاملين في النظافة كما يطلق عنهم بالاحترام في البلدان الغربية، أما في بلدنا هذا فيقال عنهم: «مالين الزبل»، ليس إلا، تجاهلا لأدوارهم غير المقدرة، علما لو أن هؤلاء أقبلوا على الإضراب ثلاثة أيام أو أقل منها لأصبحت المدن عبارة عن مزابل.
لكن رغم كل هذا، فإن المنطق السائد لصناع القرار والمسؤولين -الذين يتولون شؤون البلاد ورعايتها- لا يفكرون به إلا فيما يخدم مصالحهم الخاصة، كالمشاريع التي بإمكانها أن تساهم في انتفاخ حساباتهم البنكية، أو ما شاكلها، ذلك أن قرار مجلس الحكومة يؤكد أن «التوقيت الصيفي مناسب للمغاربة»، دون أن يكلف أصحاب هذه الخلاصة المغلوطة والإسقاطية أنفسهم القيام بدراسة موضوعية ليكتشف الحيف في حق المواطنين. حيث إنهم مستاءون وغير قابلين بإضافة ساعة إلى توقيتهم العادي. ومرد ذلك إلى ما تسببه من اضطرابات وإرباكات لمصالح المواطنين..إضافة إلى الشعور بالإحساس المتعلق بفئران التجارب، على جميع المستويات، في الصحة والتعليم وزد إلى ذلك حتى التوقيت الطبيعي والعادي.
إن إضافة ساعة إلى التوقيت GMT+1 في الواقع هي نقص ساعة في الصباح ونقص ساعة في المساء، لا استفادة منها بتاتا، وإن دلت على شيء فإنما تدل بالتحديد عن الانخراط المساهم في الاعتراف بالمنظومة الرأسمالية العالمية -المتوحشة- التي لا يهمها سوى الربح ولو كان على حساب هلاك صحة الإنسان.
ونُذَكِّرُ في ذلك كل من نسى مساوئ سلوك هذا النظام الرأسمالي العالمي الذي لم تسلم من قبضته حتى جثث الأموات!!!. فبالرجوع إلى فعل هذا النظام «المتوحش» بعد وفاة الفنان الأمريكي مايكل جاكسون؟ هو شراء جثته الهامدة والاتجار فيها، إذ طلب من كل من أراد المشاركة في تشييعها فرض تلبية الدولارات الباهضة. فهذا هو درب هذا النظام المأمور من قبل الدول الغربية، التي هي المستفيد في البدء والختام. وفي آخر المطاف، ألا يحق لنا الظن (الاعتقاد) مع نعوم تشومسكي بأنه: «الربح على حساب الشعوب»؟
وحسب اعتقادنا، إذا لم يكن الأمر مغرضا بالفعل، فكم كان سيكون رائعا صدور مرسوم وزاري من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، تعلن فيه أن الجامعة المغربية ستبدأ بفتح أبوابها انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا إلى حدود إغلاقها في الثانية عشر ليلا من منتصف الليل، من أجل تلقي العلم وتجاوز أزمة التعليم الكارثية. لكن من سيقبل بهذا الطلب. أمن أجل تفريخ جيل من المثقفين؟؟. وكم كان سيكون رائعا لو تم الإعلان عن إنشاء مركزا للبحث العلمي مع أن أبوابه ستفتح في أوجه الأغنياء والفقراء على مدار 24/24 ساعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في طلب العلم. ومن سيقبل بهذا أيضا؟ علما أن مثل هذه المبادرات ما يحتاجها المواطنون بالفعل ويترجون ثم يترجون من الحكومة المصادقة على مثيلاتها؟ وهل ستقبل الحكومة بالمصادقة على ما من شأنه الاستفادة الجماعية والوعي والتثقيف؟؟
تبقى إذن، حصيلة ما يمكن أن نخلصه: أن كل التداعيات المطروحة التي تأتي بزيادة ساعة إلى التوقيت المغربي سنويا لا تستند إلى أية أسس ذرائعية، واضحة وموضوعية، وذلك ما يظهر أنه ليس بالضبط الغرض هو استفادة كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين بنحو أفضل كما هو مقدم إلى جانب المرسوم المذكور بقدر ما أن الغرض الحقيقي هو استفادة النخب المسكوكة من الرأسماليين الذين يستنزفون الخيرات بغير شرعية، ولا تظهر حيلهم في ذلك. وإن اكتشفت فلا يتم محاسبتهم، وكل هذا ليس غريبا بما أنهم لا يملكون ولو ذرة واحدة من الغيرة عن هذا البلد من غير التهميش والإقصاء.
وما يمكن تقديمه في ذلك هو أن العديد من الشباب الذين ألحتهم الرغبة حتى النخاع في تأسيس مقاولاتٍ؛ إلا أنهم يصدمون بفعل غلاء الرسوم المحلية وكثرة الوثائق المربحة للمسؤولين.. إضافة إلى «طلع اهبط» وكثرة الشروط التعجيزية التي تجعلهم يتوقفون على ذلك...
وإضافة إلى اللا فحوى مصادقة مرسوم وزاري عن إضافة ساعة إلى التوقيت المغربي، فإنه يمكن تقديم رأي استباقي بخصوص مآل هذه الساعة المضافة، فبعد سنة أو سنتين ستعمم الساعة طيلة السنة، وبعدها ستضاف نصف ساعة أخرى، وبعدها ساعتين، فثلاثة، وبعدها سيكون بلدنا أشبه بولاية أوربية تابعة للغرب، ليس إلا. بما أنه على درب يخضع فيه للاتجار في كل شيء. وبكل تأكيد، في كل شيء، تجاهلا لمسألة أن المهم ليس هو اقتصاده وإنما التفكير في مجتمعه الذي لم يتحرر بعد من الاستعمار الفكري والتبعية العمياء التي يفرضها الغرب على المغرب في كل القطاعات وعلى جميع المستويات باعتباره حقلا طيعا مناسبا لاختبار التجارب.

**باحث مغربي