فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تضع تصورا حول هيئة المناصفة

نظمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لقاءا تناظريا بالدار البيضاء، شارك فيه أكثر من 250 شخص: ممثلات وممثلي لجمعيات نسائية حقوقية و تنموية وتعاونيات نسائية ونقابية من مختلف مناطق المغرب، وفاعلين سياسيين ، برلمانيات ، مستشارات جماعيات ، بالإضافة إلى ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان و ممثلة لوزارة الاسرة و التنمية الاجتماعية و التضامن ، لمناقشة مشروع المذكرة المعدة من طرفها والخاصة بهيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور .
ومن المعلوم ان هذا اللقاء التناظري الذي نظم مساء يوم السبت 26 ماي الجاري ، جاء كتتويج للقاءين الاول بالرباط بتاريخ 9 ماي و الثاني بفاس يومي 18 و19 ماي 2012.
وبعد النقاش المستفيض حول تصور الهيئة واختصاصاتها وتركيبتها وحدود العلاقة بينها وبين المؤسسات التشريعية والتنفيذية ، باعتبارها سلطة رقابية وسلطة اقتراحيه و توجيهية مستقلة تعمل على النهوض بحقوق النساء و حمايتها بهدف تحقيق المساواة بين النساء و الرجال في الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية ، و ذلك انطلاقا من أحكام الدستوروالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الإنسانية للنساء بشكل خاص، خلص اللقاء بالتوصيات التالية :
تبني المذكرة بعد إغنائها من طرف كل ممثلات الجمعيات النسائية الفاعلة في مجال حقوق النساء و كل الفعاليات الجمعوية والسياسية الحاضرة في اللقاء.
تكليف فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة للدعوة إلى لقاء عاجل للتنسيق بين مكونات الحركة النسائية ووضع خطة واستراتيجية للترافع من أجل الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز حتى يتسنى لها القيام بدورها للنهوض بحقوق النساء و حمايتها من العنف و التمييز.