فعاليات نسائية وحقوقية تدرس مشروعا لتفعيل هيئة المناصفة

نظمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لقاء تناظريا بالدارالبيضاء، يوم السبت الماضي، شارك فيه أزيد من 250 شخصا، يمثلون جمعيات نسائية حقوقية وتنموية، وتعاونيات نسائية ونقابية من مختلف مناطق المغرب، وفاعلون سياسيون، وبرلمانيات، ومستشارات جماعيات،
إضافة إلى ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعن وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن، لمناقشة مشروع المذكرة المعدة من طرفها، الخاصة بهيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز، المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور.
وجاء اللقاء التناظري، حسب بلاغ فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، توصلت به "المغربية"، بنسخة منه، تتويجا للقاءين، كانا عقدا بالرباط بين 9 و19 ماي الجاري.
وأورد البلاغ أن المتدخلين ناقشوا تصور الهيئة واختصاصاتها، وتركيبتها وحدود العلاقة بينها وبين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، باعتبارها سلطة رقابية وسلطة اقتراحيه وتوجيهية مستقلة، تعمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتها، بهدف تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، انطلاقا من أحكام الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، والحقوق الإنسانية للنساء بشكل خاص.
وأوصى اللقاء، حسب البلاغ، بتبني المذكرة بعد إغنائها من طرف كل ممثلات الجمعيات النسائية الفاعلة في مجال حقوق النساء، وكل الفعاليات الجمعوية والسياسية الحاضرة في اللقاء، وتكليف فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالدعوة إلى لقاء عاجل للتنسيق بين مكونات الحركة النسائية، ووضع خطة واستراتيجية للترافع من أجل الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز، حتى يتسنى لها القيام بدورها للنهوض بحقوق النساء، وحمايتهن من العنف والتمييز.