المغرب يطلب من الأمم المتحدة إعادة "تقويم مفاوضات الصحراء الغربية "

طلبت الحكومة المغربية من الامم المتحدة الاربعاء 13 يونيو الجاري "إنصافها" في قضية الصحراء الغربية التي يدور نزاع بشأنها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي ان "ملف الصحراء هو بين ايدي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كي ينصف المغرب ويعيد تقويم عملية المفاوضات".
وجاء هذا الطلب بعد اسابيع على سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس، الموفد الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية. وقال الوزير خلال لقاء مع الصحافيين في الرباط في ختام اجتماع للحكومة ان روس "لم يعد يتمتع بالشروط اللازمة التي تتيح له تأمين نجاح المفاوضات حول الصحراء" الغربية.
واضاف ان "قرار المغرب سحب ثقته منه املاه واجب الدفاع والحفاظ على سيادته الوطنية على اراضيه".
وبررت الحكومة المغربية في ايار/مايو الماضي سحب الثقة بقولها انه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم"، ما دفع المغرب إلى "إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي ورجع (المغرب) إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات".
واوضح بيان للحكومة ان المغرب "استنتج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".
ومن جهته، اكد مصدر حكومي ان "المغرب قلق لان هذا الملف استمر طويلا في الامم المتحدة".
ويقترح المغرب لحل المشكلة مشروعا للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، أما جبهة البوليسارية فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء".