بوادر توتر جديد بين المغرب والجزائر حول المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية

اعلنت الحكومة المغربية الخميس 17 ماي الجاري سحب ثقتها رسميا من المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، الذي اتهمته "بالتحيز".
وقال بلاغ قرأه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، إنه تم "استنتاج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".
وعلى الاثر، اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "ثقته التامة في كريستوفر روس" موفده الى الصحراء الغربية، كما اعلن الخميس المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي.
من جانبها اعلنت الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء، تجديد "تأييدها لجهود المبعوث الأممي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمر بلاني في تصريح ورد على وكالة فرانس برس ان "الجزائر ايدت باستمرار الجهود الحثيثة التي يقوم بها السفير كريستوفر روس لمرافقة الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ويحظى بموافقة الطرفين ويعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
واضاف المتحدث في اشارة الى التقرير الاخير للامم المتحدة حول الصحراء الغربية، "ان التحديات الحقيقية التي تطرح على مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية والتي شكلت خلفية التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة، تستحق بالتاكيد ان تدرس بهدوء وشجاعة في افق تعزيز ولاية هذه المهمة بناء على القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي في 24 نيسان/ابريل الماضي".
وبررت الحكومة المغربية سحب الثقة بقولها انه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم"، ما دفع المغرب إلى "إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي ورجع (المغرب) إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات".
وقال البلاغ إن المغرب "استنتج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".
واعتبر رئيس "المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات"، عبد الفتاح البلعمشي، في تصريح لفرانس برس، أنه "كان بالأحرى أن تعلن الحكومة المغربية انزعاجها أو احتجاجها على ما ورد في التقرير بدل سحب الثقة من روس الذي يدخل تجديد الثقة أو سحبها منه في اختصاصات الأمين العام وليس الحكومة المغربية".
وهو ما سيؤدي، كما شرح البلعمشي، إذا ما أصر المغرب على موقفه، إلى "تجميد أكبر للمفوضات التي لم تحرز أي تقدم أصلا على مدى تسع جولات"، بحيث "لا يمكن للأمين العام الأممي ان يستجيب لطرف على حساب آخر لمجرد الانزعاج او عدم الرضا". واوضح ان تحريك الملف من جديد "يتطلب مراجعة منهجية التفاوض وتركيبة الوفود المشاركة فيه".
وكان وزير الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني أبلغ باريس وواشنطن انزعاج المغرب من كريستوفر روس، وعبر للأمين العام الأممي عن "هواجس الرباط، بخصوص تحدث آخر تقرير لروس عن "خروقات اقترفتها المغرب في حق بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية". وجرى ذلك خلال زيارتين خاطفتين إلى باريس وواشطن قبل أيام، وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وورد في آخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في 17 نيسان/أبريل الماضي، تم تقديمه إلى مجلس الأمن، أن اتصالات بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قد "اخترقت"، وأضاف أن "عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه".
وكان روس اتهم المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف اطلاق النار بين البوليساريو والمغرب سنة 1991 و"التجسس" على بعثة الامم المتحدة، وهو ما لم تكن الرباط حازمة في نفيه.
وكانت آخر مفاوضات جمعت بين المغرب وجبهة البوليساريو، في مدينة نيويورك، "لم تفض إلى أي نتيجة تذكر"، كما صرح بذلك المبعوث الأممي، حيث بلغ عدد الجولات تسعا غير رسمية، رغم أنه كانت مقررا بعد الجولة الثالثة غير الرسمية المرور إلى مفاوضات رسمية.
وكان من المقرر أن يزور المبعوث الاممي المنطقة منتصف ايار/مايو الجاري، بما في ذلك القيام ب"زيارة موسعة إلى منطقة الصحراء الغربية"، حيث كانت ستعد أول زيارة رسمية له كمبعوث للأمم المتحدة إلى المنطقة، لكن طلب المغرب سحب الثقة منه سبق الزيارة.
ويقترح المغرب لحل المشكلة مشروعا للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، أما جبهة البوليسارية فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء".