الرباط: 12 ألف و771 عدد القضايا الرائجة بغرف محكمة النقض

بلغ عدد القضايا الرائجة بغرف محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) إلى غاية 31 دجنبر 2011 حوالي 12 ألف و771 قضية بنسبة 29،79 بالمائة.
وأفادت إحصائيات قدمت اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء تواصلي نظمته محكمة النقض لفائدة مجموعة من الصحفيين يمثلون منابر إعلامية وطنية، أن عدد القضايا الرائجة بمختلف غرفها بلغ خلال سنة 2010، حوالي 3249 قضية بنسبة 17،20 بالمائة فيما بلغت خلال سنة 2009، حوالي 87 قضية بنسبة 54،0 بالمائة.
وسجل عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض بعد تحديث الإدارة القضائية تراجعا بحيث انتقل من 76 ألف و251 قضية سنة 1993 ليصل إلى 22 ألف و895 قضية سنة 2009 و18 ألف و413 سنة 2010، ليتقلص خلال سنة 2011 إلى 16 ألف و107 قضية.
وبخصوص عدد القضايا المحكومة حسب غرف محكمة النقض خلال سنة 2011، فقد سجلت أعلى نسبة، الغرفة الجنائية ب72،66 بالمائة، ثم الغرفة المدنية ب 10،20 بالمائة، فالغرفة الاجتماعية ب93،6 بالمائة، والغرفة التجارية ب27،5 بالمائة، والغرفة الإدارية ب 32،4 بالمائة ثم غرفة الأحوال الشخصية والميراث بنسبة 76،2 بالمائة.
وتصدر رفض الطلبات، القرارات الصادرة عن غرف محكمة النقض خلال سنة 2011 ب13 ألف و569 (بنسبة 88،46 بالمائة) ثم النقض والإحالة ب5340 (45،18 بالمائة)، وقرار سقوط الطلب ب5218 (03ر18 بالمائة)، وقرار عدم قبول الطلب ب2923 (بنسبة 10،10 بالمائة) وتأييد الأحكام ب189 (بنسبة 65،0 بالمائة)، ثم قرار إلغاء الأحكام ب52 (أي بنسبة003،0 بالمائة).
وأوضح السيد محمد الخضراوي مستشار بمحكمة النقض، أن الهدف من هذا اللقاء التواصلي هو توطيد علاقة القضاء بالإعلام عبر تكريس الحق في الحصول على المعلومة القانونية والقضائية وهو المطلب الذي يتقاسمه رجال الإعلام والسلطة القضائية على السواء.
وأضاف السيد الخضراوي أن اللقاء يندرج أيضا في إطار التعريف بمحكمة النقض بعد التسمية الجديدة وبعد التعديل الدستوري الجديد، موضحا أن التحديات المطروحة الآن على عاتق القضاء بصفة عامة وعلى محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي وتشرف على محاكم الموضوع بالمملكة والمسؤولة عن رفع التحديات، هو جعل القضاء قريب من المواطن وفي خدمته.
من جهة أخرى اشار إلى مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها محكمة النقض خلال سنة 2011 من أجل تحقيق الانسجام القانوني والقضائي داخل هذه المؤسسة القضائية باعتبارها الضابطة لإيقاع محاكم الموضوع بالمملكة.
من جهتها قدمت السيدة ابتسام المؤذن مستشارة بمحكمة النقض، ورئيسة مركز النشر والتوثيق بالمؤسسة لمحة عن اختصاصات محكمة النقض التي كانت تسمى قبل التعديل الدستوري الجديد (المجلس الأعلى) ومختلف الغرف المكونة لها، كما تحدثت عن الاستراتيجية التي اعتمدت لتحديث هياكل المؤسسة القضائية وعملية إعادة التنظيم والحوسبة وإحداث مصالح خاصة لتطوير عمل المحكمة.
بعد ذلك قام الوفد الصحفي بزيارة لمختلف مرافق محكمة النقض بما في ذلك مركز النشر والتوثيق وخزانة المحكمة وقسم الربائد والمتحف الخاص بالسجلات والوثائق القضائية التي تعود إلى ماقبل سنة 1912.