277 ألف و46 عدد القضايا المحكومة بمحكمة النقض خلال سنة 2010

بلغ عدد القضايا المحكومة بمحكمة النقض (المجلس الأعلى)خلال سنة 2010 ما مجموعه 32 ألف و231 قضية. وأفادت نشرة الإحصائيات السنوية لمحكمة النقض برسم 2010، الصادرة مؤخرا، أن هذه القضايا توزعت على الغرفة الجنائية ب21 ألف و926 قضية، والغرفة المدنية ب5485 قضية، والغرفة التجارية ب2002 والغرفة الاجتماعية ب1139 والغرفة الادارية ب 1067 قضية، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث ب612 حسب كالة المغرب العربي للأنباء.
وبخصوص متوسط الأحكام الشهرية، ذكرت النشرة أن الغرفة الجنائية بتت في 1827 قضية، بينما حكمت الغرفة المدنية 499 قضية،والغرفة التجارية 167 قضية، والغرفة الاجتماعية (104 قضية)، والغرفة الادارية (97 قضية)، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث (56 قضية). وأضاف المصدر ذاته أن المعدل الشهري للقضايا المحكومة سنة 2010 لكل غرف المجلس الأعلى هو 2686 قضية مقابل متوسط 2312 قضية سجلت شهريا، مشيرا إلى أن متوسط الفارق الايجابي هو 374 قضية. وحسب النشرة، فان البت في القضايا المسجلة سنة 2010 بلغ 13 ألف و293 قضية من بين 27 الف و746 قضية سجلت هذا العام ، أي أن 41،24 في المائة من القضايا المحكومة يرجع لنفس سنة 2010.
وأضافت النشرة أن القضايا المسجلة بغرف المجلس الأعلى خلال 2010 شهدت تراجعا إجماليا بنسبة 5،90 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
ومن جهة أخرى، أفادت النشرة السنوية لمحكمة النقض أن عدد القضايا الرائجة بالمحكمة تقلصت الى أدنى مستوياتها حيث انخفظت الى 18 الف و413 قضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 19،58 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وأضافت أن 35 في المائة من القضايا الرائجة سجلت بالغرفة المدنية (6443)، وتتبعها الغرفة الجنائية ب 5839 قضية أي ما يعادل 31،7 في المائة، ثم الغرفة الاجتماعية (2467)، والغرفة التجارية (1286) و الغرفة الادارية (1204) وغرفة الأحوال الشخصية والميراث (1174).
وحسب المصدر ذاته، فقد تراجعت القضايا الرائجة خلال السنوات العشر الفارطة، حيث يروج حاليا 18 الف و413 قضية في حين بلغ عددها نهاية 2006 ما مجموعه 38 ألف و485 قضية.