قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن حصيلة الألفية للتنمية لا يرتبط تقييمها بمجرد أرقام فقط، بل إن تقييم هذه الحصيلة يتطلب القيام بوقفة سياسية حقيقية، يضيف الشوباني في البرنامج الأسبوعي "مجلة البرلمان" الذي بثته القناة الثانية يوم السبت 11 غشت 2012، مشيرا إلى أن حصيلة الألفية للتنمية هي حصيلة حكومات سابقة، ولذلك عملت الحكومة الحالية على ثمين المنجزات وقررت القيام بوقفة حقيقية على الإخفاقات التي عرفها تنفيذ برنامج الألفية للتنمية. وشدد الشوباني على أنه لم يكن ممكنا التقدم في كل الملفات المتعلقة بالألفية للتنمية بدون وجود ديمقراطية حقيقية، وأعتقد أنها بدأت مع الإصلاحات التي دشنها المغرب بداية من السنة الماضية، يضيف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني . وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى أن الحكومة ستراجع المخطط الاستعجالي، وكذا كل الأمور العالقة، وفي مقدمتها القضية "السيئة"، كما سماها الوزير، والمتعلقة بالهذر المدرسي، مشيرا إلى أن كل الحكومات السابقة عجزت عن وضع آليات من شأنها وقف نزيف الهذر المدرسي وهو ما تطمح إليه الحكومة الحالية. وأبرز الوزير إلى أن العطب الذي أصاب برنامج الألفية للتنمية يتمثل في وجود إشكالية في الحكامة، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن يفعّل مبدأ ربط علاقة المسؤولية بالمحاسبة على المستوى الجهوي والإقليمي في الوقت السابق، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم وهو ما يتطلب أن يكون في المرحلة الحالية والمقبلة. وقال الحبيب الشوباني إنه يجب إعادة النظر في منظومة التدريس لوقف نزيف الهذر المدرسي، كإنشاء مدارس القرب بالنموذج الذي كانت عليه "مؤسسة المسيد" التي كانت تستقبل أبناء الشعب للدراسة بدون مساطر معقدة. وفي سياق آخر نفى الشوباني أن تكون الحكومة تستعد للاقتراض من المؤسسات المالية، موضحا أن الحكومة المغربية حصلت على خط ائتماني أو ما سماه الوزير ب"شهادة حسن السلوك"، مشددا على أن اللجوء إليها لن يكون إلا في حالات استثنائية جدا، كما لو تعرض الاقتصاد المغربي لصدمات أو كارثة اقتصادية، مبرزا أن الحكومة حريصة على السيادة الاقتصادية والمالية للدولة.
