في لقائه مع جمعيات المجتمع المدني بالحسيمة

لحبيب الشوباني يبرز الرغبة الأكيدة للحكومة في التواصل المباشر مع المجتمع المدني
أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،‬نهاية الأسبوع الجاري بمدينة الحسيمة،‬ أن جمعيات المجتمع المدني أصبحت في ظل الدستور الجديد سلطة حقيقية تساهم في بناء المغرب بشكل جديد.‬
وأبرز الشوباني خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بالإقليم أن هناك رغبة حكومية أكيدة في التواصل المباشر مع المجتمع المدني بهدف تبليغ رؤيتها لهذه المرحلة ودور المجتمع المدني المرتقب في ما يتعلق بمستجدات الوضع الدستوري التي مكنته من اختصاصات وسلطات جديدة .‬
وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الإنصات إلى انشغالات الساكنة وتبادل الأفكار وفتح حوار مع الفعاليات المدنية من أجل تطبيق الدستور في أحسن صورة ممكنة ، مشيرا إلى أن الفصل 12 من الدستور ينص على أنه « تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي ،‬تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون ،‬يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية «.‬
من جهته أكد الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، نبيل الأندلسي أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار انفتاح الحزب على الفعاليات المدنية والجمعوية وعلى عموم ساكنة الإقليم، وكذا من أجل تكريس دور المجتمع المدني من خلال الدستور الجديد .‬
واعتبر الأندلسي هذا اللقاء التواصلي مع جمعيات المجتمع المدني الأول من نوعه بالإقليم، مشيرا، إلى أنه سيتم في إطار تفعيل سياسة القرب توجيه الدعوة إلى مجموعة من الوزراء من أجل زيارة المنطقة للاطلاع على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالإقليم ،‬وكذا من أجل تسريع عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى .‬
من جانبه أكد جمال مسعودي الكاتب الجهوي للحزب، أن هناك ثلاثة مسارات أساسية وهي المسار الديمقراطي الذي يتطلب عمل دؤوب ومسار محاربة الفساد ومسار رد الاعتبار لكرامة الإنسان من أجل تحقيق عدالة اجتماعية .‬
وقد تمحورت جميع المداخلات حول دور جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، ومشكل العطالة بالإقليم، وإصلاح القضاء، وحكامة تمويل جمعيات المجتمع المدني.‬