الرئيس النيجيري لا يستبعد التدخل عسكريا في شمال مالي

اعلن الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان مساء الاربعاء 22 اغسطس الجاري خلال زيارة لدكار ان تدخلا عسكريا لغرب افريقيا في مالي ليس مستبعدا في هذا البلد الذي يحتل اسلاميون مسلحون قسمه الشمالي في حال فشلت المفاوضات.
وقال الرئيس النيجيري بعد محادثات وعشاء مع نظيره السنغالي ماكي سال في القصر الرئاسي ان "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سوف تتدخل بالتأكيد عسكريا ولكن قبل اي شيء نحن مع المفاوضات".
واضاف "اعتقد عبر المفاوضات سيكون بامكاننا ان نحل هذه الازمة. لسنا بالضرورة بحاجة لتدخل عسكري (...) ولكن في حال فشلت المفاوضات ليس لنا خيار اخر".
وتستعد مجموعة غرب افريقيا لنشر 3300 جندي في مالي، لكن مهمة هذه القوة التي تدعمها دول غربية عدة على المستوى اللوجستي لا تزال غير واضحة. وفي هذا السياق، لا تزال تنتظر طلبا رسميا من السلطات الانتقالية في باماكو وتفويضا من مجلس الامن الدولي.
وكانت المنظمة الافريقية اعدت خطة تشمل ضمان امن النظام الانتقالي وتدريب القوات المالية قبل اي تدخل في الشمال ضد الاسلاميين. لكن باماكو رفضت ان تتولى قوة اقليمية ضمان امن مؤسساتها.
وشدد غودلاك جوناثان على ان "الدبلوماسية او التفاوض هو الخطوة الاولى والتدخل العسكري يأتي في نهاية المطاف. عندما تفشل المفاوضات عندها يمكننا التحدث عن تدخل عسكري".
وقال ايضا "يجب ان نحمل الاستقرار للحكومة" في باماكو مضيفا "اعتقد انه عبر التفاوض سيكون بامكاننا حل هذه الازمة". وكان الرئيس النيجيري وصل مساء الاربعاء الى دكار في زيارة رسمية تستمر حتى صباح الخميس، حسب برنامج الزيارة.
ومن ناحيته، لم يدل الرئيس السنغالي باي تصريح. وقد منح الرئيس السنغالي اللجوء السياسي للرئيس المالي المخلوع امادو توماني توريه وهو يقيم مع فيلا مخصصة للضيوف الكبار في دكار.
ومع ذلك، استبعد الرئيس النيجيري استعمال القوة ضد بوكو حرام. وحسب مصادر عدة في مالي وفي الخارج، يتواجد مقاتلو بوكو حرام في شمال مالي.
وقال ان "حكومة نيجيريا لن تحرك قوات لالغاء قسم من نيجيريا، لا، لان الارهابيين (...) يختلطون بالمدنيين. في حال استعملنا قوة نار كبيرة فسيكون هناك الكثير من الضحايا الابرياء. يجب ان نكون حذرين جدا" لانه "وضع حساس للغاية".
وفي 18 اب/اغسطس، اجرت الحكومة النيجيرية اتصالات مع حركة بوكو حرام التي اوقعت الهجمات التي تنفذها اكثر من 1400 قتيل منذ 2010 في شمال ووسط نيجيريا، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.