متعاملون بالبورصة المصرية في القاهرة يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني 2012 - رويترز ارتفعت الأسهم المصرية يوم الثلاثاء 4 دجنبر الجاري حيث أقبلت مؤسسات استثمار إقليمية على الشراء بعد أن مهد مجلس القضاء الأعلى الطريق لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بينما تباين أداء الأسواق الخليجية. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.5 بالمئة في ظل تداولات متقلبة منذ أن أصدر الرئيس محمد مرسي في 22 من نوفمبر تشرين الثاني إعلانا دستوريا منحه سلطات موسعة. ودعا بعض القضاة زملاءهم الى رفض الإشراف على الاستفتاء الذي يجرى يوم 15 من ديسمبر كانون الاول ويتعين ان يشرف عليه القضاء مثل جميع الانتخابات في مصر. لكن قرار المجلس يشير الى انه يمكن حشد عدد كاف من المسؤولين للإشراف على الاستفتاء. وقال محمد رضوان من فاروس لتداول الأوراق المالية "يبدو أن الجميع يراهنون على أن الاستفتاء سيتم وأن الخلاف السياسي سينتهي خلال الأسبوعين المقبلين." وأضاف "مشروع الدستور لا يروق لكثير من الناس لكن المستثمرين خارج مصر لا يريدون إلا أن تمضي الأمور قدما." وأظهرت بيانات البورصة أن مؤسسات الاستثمار العربية اشترت أكثر مما باعت على المؤشر الرئيسي بينما باع المصريون أكثر مما اشتروا. وارتفعت كل الأسهم عدا سهما واحدا. وقفز سهر البنك التجاري الدولي 4.4 بالمئة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 5.9 بالمئة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال 7.4 بالمئة. وفي السعودية دفعت الأسهم الكبيرة مؤشر البورصة للتراجع عن أعلى مستوياته في أسبوعين ليغلق منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة. وتراجعت السوق إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر في 27 من نوفمبر تشرين الثاني بسبب التوترات في المنطقة ومخاوف بشأن صحة العاهل السعودي. وضغطت أسهم البتروكيماويات والبنوك على المؤشر إذ تراجع سهم كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي 0.8 بالمئة. ويري عدد كبير من المحللين أن قيم الأسهم مغرية عند المستويات الحالية لكن غياب المحفزات في الأجل القصير من المتوقع أن يبقي السوق دون تغير حتى نهاية العام. وقال الحسن قسوس الرئيس التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية "من حيث العوامل الأساسية تعتبر الأسعار رخيصة... هناك الكثير من الاحتياطيات المتاحة للإنفاق على المشروعات الكبرى في السعودية وهو ما يدعم السوق وسيظل يدعمها. لكننا مقبلون على فترة هادئة من العام ولا أتوقع أن تتحرك السوق كثيرا في أي من الاتجاهين." وفي الإمارات واصلت الأسهم صعودها في أول أيام التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة لكن المستثمرين عمدوا إلى البيع لجني الأرباح في معظم مكاسب الجلسة على مؤشر دبي. وارتفع سهم أرامكس لنقل الطرود واحدا بالمئة. كان السهم قفز 14.4 بالمئة منتصف الجلسة بفعل ما قال متعاملون إنه خطأ فني. وارتفعت أسهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة والعربية للطيران 1.7 بالمئة. وأغلق مؤشر الإمارة مرتفعا 0.2 بالمئة. وارتفعت بورصة دبي نحو 19 بالمئة منذ انخفاضها لأدنى مستوى في سبع سنوات ونصف السنة في 16 من يناير كانون الثاني ويتوقع المحللون مزيدا من الصعود مع اقتراب 2013. وقال متعامل مقيم في أبوظبي طلب عدم نشر اسمه "ينبغي أن يثق الناس أنه في الاثنى عشر شهرا القادمة ستصل نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك إلى ذروتها ثم تبدأ المخصصات بالتراجع والأرباح بالارتفاع .. هناك عوامل إيجابية سيأخذها الناس في الحسبان بالنسبة لعام 2013. قد نرى عمليات شراء للأسهم المنخفضة في الإمارات." وارتفع مؤشر أبوظبي 0.09 بالمئة مواصلا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي. وفي قطر ارتفع مؤشر البورصة 0.3 بالمئة مبتعدا عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي سجله يوم الإثنين. وأغلق المؤشر العماني مرتفعا 0.1 بالمئة بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.8 بالمئة بعدما سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته في سبعة أسابيع. وفي مصر قفز المؤشر 3.5 بالمئة إلى 4992 نقطة. وفي السعودية تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6716 نقطة. ونزل المؤشر الكويتي 0.8 بالمئة إلى 5907 نقاط. وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة إلى 8354 نقطة. وزاد المؤشر العماني 0.1 بالمئة إلى 5564 نقطة. وتراجع المؤشر البحريني 0.02 بالمئة إلى 1047 نقطة.
