الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتفق مبدئيا على مسودة نص يدين نظام دمشق

اتفق سفراء مجلس الامن الدولي الاربعاء 3 غشت على نص لادانة حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين.
وطبقا لنسخة حصلت عليها وكالة فرانس برس فان النص، الذي يتوقع ان يتم التصويت عليه في وقت لاحق من الاربعاء "سيدين انتهاكات حقوق الانسان الواسعة التي ترتكبها السلطات السورية لحقوق الانسان واستخدامها للقوة ضد المدنيين".
وستستبعد من النص اية اشارات الى اجراء تحقيق من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية منذ اذار/مارس والتي يعتقد انها اسفرت عن مقتل نحو الفي شخص معظمهم من المدنيين.
ويدعو النص "السلطات السورية الى الاحترام التام لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن اعمال العنف".
وسيشير المجلس كذلك الى الوعود الاصلاحية التي اطلقها الرئيس السوري بشار الاسد وسيعبر عن "اسفه لعدم تحقيق تقدم في تطبيق (هذه الاصلاحات) ويدعو الحكومة السورية الى تنفيذ التزاماتها".
وعقب التغييرات التي ادخلت على النص، تراجعت روسيا عن اعتراضاتها. ووصف المبعوث الروسي في الامم المتحدة فيتالي شوركين النص الجديد بانه "متوازن".
ولم يصدر عن مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا اي قرار كما لم يتفق على اي بيان حول سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الاسد في 15 اذار/مارس.
ومنعت روسيا والصين ومجموعة من الدول الاخرى المجلس من اتخاذ اي تحرك وقالت ان ذلك قد يقود الى تدخل عسكري غربي كما يحدث في ليبيا.