أعلنت منظمة العفو الدولية ''أمنستي'' أنها حصلت على شريط فيديو يصور سياسة ''أطلق النار للقتل'' التي تنتهجها قوات الأمن السورية لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. فيما اشتكت منظمة المؤتمر الإسلامي من مضمون مسودة القرار الأوروبي الداعي إلى استصدار إدانة من مجلس الأمن لنظام بشار الأسد. وقالت ''أمنستي'' إن شريط الفيديو ''تم تهريبه إلى خارج سوريا عن طريق من تتواصل معهم، ويُظهر المتظاهرين يتعرضون لإطلاق النار والضرب على أيدي قوات أمن، وجنوداً يدهمون ليلاً المسجد العمري في درعا، ويظهر جنازةً جماعيةً في بلدة إزرع''. وبحسب ''يونايتد برس إنترناشيونال''، أضافت ''العفو الدولية'' أن الشريط التقط أواخر مارس وأبريل الماضيين، في مدينة درعا وحولها، ويُظهر مشاهد ''للجيش السوري يدهم المسجد العمري الذي كان يستخدم مستشفى ميدانياً، ولجنود ورجال مسلحين بلباس مدني داخل المسجد، يصورون جثثاً وهم يحتفلون ويصيحون ''التقط الصور قتلناهم إنهم خونة''، ولأشخاص مصابين بجروح بالغة وربما موتى يُحملون بسرعة إلى مكان آخر، ولأشخاص أصيبوا بجروح بالغة في الرأس وفي بعض الحالات توفوا''. وأشارت المنظمة إلى أن الفيديو يُظهر أيضاً ''مجموعات كبيرة من الأطفال ينضمون إلى احتجاجات وجنازات لنحو ستة أشخاص بينهم صبي ورجل عجوز، ومشهدين لعناصر من قوات الأمن بلباس موحد يضربون بالهراوات رجلين جريحين ملقين على الطريق، وشهادة عامل سيارة إسعاف عن منع الجيش لعمليات إسعاف الجرحى''. وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ''يتعين على الرئيس بشار الأسد، أمام هذا الدليل وغيره من الأدلة الدامغة عن الانتهاكات المتفشية، أن يوقف قوات الأمن السورية عن إطلاق النار على المتظاهرين العزل وضمان محاسبة الجناة''. وأشارت العفو الدولية إلى أن لديها أسماء أكثر من 720 شخصاً يُعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن السورية خلال شهرين من الاضطرابات التي اندلعت بسبب الاحتجاجات''. منظمة سورية تدين من جهتها، انتقدت منظمة حقوقية سورية لجوء السلطات السورية إلى الحل العسكري لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تهز البلاد، مشيرة إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يجري على نطاق واسع من قوات الأمن، التي لا تتوانى عن اقتحام المستشفيات وخطف الجرحى. وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أن ''السوريين تعرضوا إلى عنف يفوق الخيال لمدة 48 سنة من قبل نظام البعث، والآن لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد''، وقالت إن ''معلومات موثوق بها وردت من سوريا تشير إلى تجاهل واسع ومستمر وجسيم من الجيش السوري وقوات الأمن لحقوق الإنسان''. وأكد البيان ''أن تقارير كشفت عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم إلى السجون العسكرية، مما أدى إلى حرمانهم من العلاج والرعاية الأساسية، مما قد يعرضهم إلى الإعاقة الدائمة أو الموت''. وحثت المنظمة هيئات الأممالمتحدة ومنظمات العمل الدولية على ''الضغط على النظام الاستبدادي من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير ووقف العنف، وإجراء الإصلاحات الديمقراطية بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية حقوق العمال''. ولفتت إلى أن ''موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف مارس أسفرت عن مقتل 1100 شخص على الأقل وجرح 4500 آخرين كما تم اعتقال عشرة آلاف شخص''. وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد كشف، في وقت سابق، أن ''السلطات السورية قامت بحملات اعتقال استهدفت الأطباء الذين يعالجون الجرحى، مشيراً إلى اختفاء قسري لأطباء في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب) منذ أكثر من 20 يوماً، وفق ''فرانس برس''. ''جمعة حماة الديار''.. يوم دام يأتي ذلك فيما لا تزال السلطات ترتكب المزيد من المجازر في حق السوريين المحتجين غير آبهة بالمناشدات الدولية التي تدعوها إلى الكف عن قتل المتظاهرين السلميين. وكان 11 شخصا قد قتلوا الجمعة الماضية بنيران قوات الأمن التي شهد عدد من المدن السورية تظاهرات احتجاج في يوم ''جمعة حماة الديار''، غداة توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين ''القمع الدموي'' في سوريا. وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن 11 شخصاً قتلوا، الجمعة، وثّقتهم بالأسماء. وقالت المنظمة في بيان، نشرته ''يونايتد برس انترناشونال'' إن 130 موقعاً في سوريا شهد تظاهرات الجمعة سقط فيه 11 قتيلاً. وذكرت أن القتلى سقطوا في مدينة جبلة (واحد)، وبلدة داعل في محافظة درعا (4)، والزبداني في ريف دمشق (واحد)، وقطنا بريف دمشق (3)، ومعرة النعمان بإدلب (2)، وذكرت أن شخصاً يدعى محمود محمد عبد ربه ''قتل تحت التعذيب إثر اعتقاله في 29 من الشهر الماضي وسلم جثمانه لأهله في 25 من الشهر الجاري''. ونشرت المنظمة أسماء 217 شخصاً جديداً لم تكن نشرت أسماءهم من قبل قالت إن السلطات الأمنية السورية اعتقلتهم على فترات متقطعة في الآونة الأخيرة إضافة إلى تسعة أشخاص قالت إنها لم تتمكن من تحديد أسمائهم ''إثر فض السلطات السورية لاعتصام سلمي في ساحة عرنوس بدمشق في 24 ماي .''2011 وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد قال، الجمعة، إن حصيلة قتلى ''جمعة حماة الديار'' ارتفعت إلى ثمانية أشخاص في مدن سورية عدة. وقال إن ''ثلاثة أشخاص قتلوا عندما قام رجال الأمن بتفريق تظاهرة في مدينة قطنا شارك فيها المئات''. وأورد أسماء القتلى. وأشار رئيس المرصد إلى ''أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا قبيل فجر الجمعة في داعل (ريف درعا) جنوبي البلاد، برصاص رجال الأمن الذين أطلقوا النار عليهم عندما صعدوا إلى أسطح الأبنية لإعلاء صوت التكبير''. وأفاد شاهد عيان أن ''آلاف الأشخاص تظاهروا بعد منتصف الليل في داعل وهم يهتفون بشعارات تحيي الجيش''، وأن ''عناصر الجيش لم تتدخل''. وأضاف ''وبعد قليل جاءت قوات الأمن وفتحت النار عشوائياً مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 15 آخرين''. وطالب عبد الرحمن السلطات السورية ب''السماح للمرصد والمنظمات الحقوقية السورية بتشكيل لجنة تحقيق والذهاب إلى المناطق التي شهدت سقوط القتلى للتحقق من القوائم، من أجل التوصل إلى محاكمة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة علنية''. ولفت عبد الرحمن إلى ''وجود عشرات المفقودين في درعا (جنوب) ومدن أخرى يجري تسليم جثامينهم إلى ذويهم''. وأشار ''إلى قيام السلطات الأمنية بحملة اعتقالات استهدفت العشرات في أغلبية المدن التي شهدت تظاهرات''. وفي حمص (وسط) أفاد شهود عيان أن المتظاهرين كانوا يهتفون ''يا ضباط الجيش الثوري روحوا عالقصر الجمهوريخ وخيا ضباط ويا شرفاء انهجوا نهج الشهداء''. وكان منظمو الاحتجاجات في سوريا حثوا الجيش السوري على الانضمام إلى ثورة الشعب ''السلمية''، التي أطلقوا عليها اسم ''جمعة حماة الديار''. ''أوغلو'' ينصح الأسد وأمام هول المشهد الدموي اليومي المتكرر في سوريا، تصدر أصوات مسؤولين دوليين تدعو بشار الأسد إلى الإسراع في إصلاحات جوهرية قبل فوات الأوان. وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد إجراء إصلاحات تشكل ''علاجاً بالصدمة''، في حال كان يأمل بإنهاء الأزمة التي تشهدها سوريا. وقال داود أوغلو في مقابلة مع صحيفة ''نيويورك تايمز'' نشرت الخميس الماضي، إن ''ما يحتاج إليه الأسد الآن هو علاج بالصدمة لكسب قلوب شعبه، بأسرع وقت ممكن''. ورداً على سؤال عمّا سيحصل في حال لم يجر إصلاحاً دراماتيكياً، قال ''لا ندري، ولهذا السبب نقول علاجاً بالصدمة''. وأضاف أنه يعتقد أن الأسد لايزال قادراً على إجراء إصلاحات، ولكن ''سنرى ما يمكن أن يقدم''. وحذر من أن الحكومة السورية تواجه ''دورة من العنف، ونرى في كل أسبوع وفي كل يوم جمعة المزيد من الأشخاص الذين يقتلون''. ''المؤتمر الإسلامي'' يشكو وفي أروقة مجلس الأمن الدولي، اشتكت منظمة المؤتمر الإسلامي من مسودة قرار أوروبي يطلب من مجلس الأمن الدولي إدانة سوريا وطالبت بحذف جزء من النص. وصرح دبلوماسيون غربيون بأن شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية في الوقت الذي تناضل فيه لتوحيد مجلس الأمن الدولي المنقسم على نفسه من أجل انتقاد دمشق. ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة القرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا الأسبوع الماضي. وأبدت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض''الفيتو''، بالإضافة إلى أربع دول أخرى من غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي قلقها بشأن مسودة القرار الذي ينتقد سوريا بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة. وبعث ''أفق جوكجين'' مبعوث منظمة المؤتمر الإسلامي في الأممالمتحدة رسالة إلى ''جيرار أرود'' سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة بشأن تلك المسودة التي تشير إلى بيان صحفي أصدرته منظمة المؤتمر الإسلامي في 22 ماي. وقال جوكجين في رسالته في 26 ماي، والتي أشارت وكالة ''رويترز'' إلى أنها حصلت على نسخة منها الجمعة الماضية، إن الإشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي الذي أعرب عن''القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سوريا'' وحثت ''قوات الأمن على ضبط النفس'' مضللة. وأضاف ''إن الإشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار إلى البيان الصحفي لمنظمة المؤتمر الاسلامي غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا بالإضافة إلى الحوار بين منظمة المؤتمر الإسلامي وأحد أعضائها البارزين''. وطلب من السفير الفرنسي الذي يرأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر حذف ذلك الجزء من مسودة القرار لتفادي القيام بأي إشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار المتعلق بسوريا. وكان من شأن مسودة القرار الأوروبي أن تجعل مجلس الأمن يرحب بإبداء الدول الإسلامية قلقها. وقال دبلوماسي غربي ل''رويترز'' شريطة عدم نشر اسمه إن ''منظمة المؤتمر الاسلامي لا تريد بشكل واضح أن يكون لها أي صلة بهذا القرار''. وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي بالفعل عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين. ولكن روسيا كانت أكثر تحفظا في التنديد بالأسد.وأبدى دبلوماسيون غربيون أملهم في عدم استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قد يطرح للتصويت هذا الأسبوع وأن تمتنعا عن التصويت وتسمحا بإجازة القرار. ولكن ''سيرجي ريابكوف'' نائب وزير الخارجية الروسي لمح إلى احتمال استخدام روسيا الفيتو عندما قال إن مشروع القرار ''في غير أوانه ومضر''. وأضاف ''ليست هناك أسباب لبحث هذه القضية في مجلس الأمن الدولي.. إننا حتى لم نقرأ النص''. ولا تدعو مسودة القرار إلى فرض عقوبات أو القيام بعمل عسكري ضد سوريا، ولكنها تقول إن أعمالها قد تصل إلى جرائم في حق الإنسانية. وتدين المسودة أيضا انتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين.
