لجنة الحكامة والتتبع لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة تجتمع بالرباط

عقدت لجنة التتبع والحكامة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة اجتماعا، أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بمقر وزارة الاتصال، بحضور مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خصص لمدارسة عدد من القضايا والمستجدات ذات الصلة بالمجهودات المبذولة في سبيل الرقي بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وإقرار الشفافية والحكامة ومحاربة القرصنة وتكريس حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
وقد تميز هذا اللقاء بالمصادقة من حيث المبدأ على برنامج عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين برسم سنة 2014 والميزانية المرصودة من طرف وزارة الاتصال لإنجازه والمقدرة ب4,5 مليون درهم. وتتمثل أوجه صرف هذه الميزانية أساسا في نفقات تدقيق حسابات المكتب، وتعزيز الموارد البشرية والنهوض بها والتكوين والتكوين المستمر، بالإضافة إلى رقمنة المصنفات المحمية وإرساء نظام معلوماتي يضمن شفافية وفعالية التوزيع. كما تشمل الميزانية المرصودة إطلاق حملة تحسيسية وتوعوية لمحاربة القرصنة والغش وإتمام عملية بناء المقر الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتثمين الأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي المكتب، وتجديد بطائق العضوية.
كما تدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلان عن نقابة مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بصفة ملاحظين، مشروع عقد البرنامج الخاص بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين برسم 2014-2016 ووقفت عند مستجدات مدارسة مشروع قانون النسخة الخاصة المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب ومشروع تحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية. وقد تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لتطوير الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية بمراعاة مختلف الأصناف والوقوف على أشغال بناء المقر الجديد للمكتب.