دارست لجنة التتبع والحكامة، التي عينها وزير الاتصال مصطفى الخلفي منذ أشهر، مجموعة من التوصيات التي من المنتظر أن تصادق عليها الحكومة المغربية. وتهدف اللجنة إلى متابعة قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقد اجتمعت اللجنة مع وزير الاتصال، وكذا مع مجموعة من الفنانين والمبدعين المغاربة. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع أن تناط رئاسة إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى المبدعين المغاربة. وتمت مناقشة ضرورة المصادقة على القوانين الجزرية التي تحفظ للمبدعين المغاربة حقوق التأليف. وقد خلصت لجنة الحكامة والتتبع، حسب مصدر ل»أخبار اليوم»، إلى أن عدد الإذاعات الخاصة الذي يؤدي حقوق المؤلفين هو أربع إذاعات خاصة فقط، بينما تمتنع 15 إذاعة عن أداء حقوق المبدعين المغاربة. وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع نفسه، أوضحوا أن المهرجانات الكبرى بالمغرب أيضا تمتنع عن أداء حقوق المؤلفين. وتتكون اللجنة المذكورة من شكيب العاصمي، الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة٬ وأحمد العلوي نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية، ومحمد الدرهم عن النقابة المغربية لمحترفي المسرح٬ والبرلمانية فاطمة تباعمرانت، وخليل بلقاس. وقد تجددت مهام اللجنة، التي لم تكن مهامها سوى استشارية، في عهد وزير الاتصال السابق خالد الناصري. وستساهم اللجنة الجديدة في بلورة عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وإعادة هيكلته، وإعادة هيكلة رؤيته. كما ستشرع اللجنة في تهييء مشروع قانون جديد يشتغل على أساسه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ومن بين المهام التي أنيطت بلجنة التتبع والحكامة وضع استراتيجية جديدة وفعالة لمحاربة القرصنة. وستتم بهذا الخصوص إعادة صياغة قانون جديد، يتضمن بنودا ردعية، وذلك بهدف صيانة الإبداع والمبدعين. وتعمل اللجنة، التي عينها وزير الاتصال، على تعديل مشروع قانون النسخة الخاصة، والسعي لإخراجه للوجود، وهو القانون الذي سيلزم الشركات التي تقوم بصناعة الأقراص المدمجة بشكل قانوني، على وضع رسوم على هذه الأقراص، ليتمكن المواطن من التفريق بين الأقراص الأصلية والأقراص المقرصنة. وستعود قيمة تلك الرسوم للمبدعين وأصحاب الأعمال. ويقدر مبلغ مجموع الرسوم التي سيستفيد منها الفنانون عن أعمالهم، التي تخرج للأسواق، ب 40 مليون درهم سنويا. وستقف اللجنة على نقطة مهمة، وهي الزيادة في المبالغ التي تؤديها القنوات المغربية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عن الأعمال التي تتم برمجتها في القنوات المغربية. هذا، في الوقت الذي كانت تؤدي كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية مبلغ 120 مليون سنتيم سنويا، لكل منها، لصالح المكتب. ومن المقرر أن تقوم القناة الثانية بتأدية مبلغ 400 مليون سنتيم سنويا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. في حين سيكون المبلغ الذي ستؤديه الشركة الوطنية هو 600 مليون سنتيم سنويا. وسيقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتوزيع هذه المبالغ على المبدعين اللذين استفادت القنوات من برمجة أعمالهم. ولضمان الشفافية عند القيام بهذه العملية، سيقوم المكتب بوضع موقع إلكتروني يمكن المبدعين من معرفة طريقة التعامل مع القنوات. كما تهدف لجنة التتبع والحكامة، إلى التواصل مع المبدعين وتوعيتهم بأهمية الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف. وتعمل اللجنة كذلك على صياغة قانون جديد للحقوق المجاورة، لصالح المغنين الذين يؤدون الأعمال الفنية. كما تعمل اللجنة على الرفع من مستوى العنصر البشري بالمكتب.
