مسار :البرنامج الذي أربك الفاعلين في التعليم

منذ عودته لتدبير شؤون التربية والتعليم بالمغرب، ما انفك السيد رشيد بالمختار يسعى إلى تكريس رقمنة العملية التعليمية وإعادة الروح لمشروع جيني، بإطلاق الوزارة لطلبات العروض الخاصة بتجهيز المؤسسات التعليمية بقاعات متعددة الوسائط و حقائب متعددة الوسائط، مربوطة بشبكة الأنترنت في إطار برنامج جيني، إذ سيتم تجهيز 1429 ثانوية إعدادية وتأهيلية لم تستفد من برنامج GENIE1 وGENIE2، كما سيتم تزويد جميع مؤسسات التعليم الابتدائي بحقيبة ثانية متعددة الوسائط ..
ولعل أهم ما يشغل بال كل المهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب من آباء، تلاميذ، مدرسين وإداريين هذه الأيام، ما أحدثه مشروع منظومة مسار للتدبير المدرسي، وما يتعلق بالتقويم والامتحانات منه خاصة، فالمشروع بتبنيه قطع الصلة مع ما سبقه من برامج، خلق ارتباكا كبيرا لدى كل الفاعلين في العملية التعليمية، وسنقتصر على بعض مظاهر هذا الارتباك على أن نعود للموضوع في مقال آخر:
ارتباك في تحديد نهاية الدورة الأولى : المفروض أن الهدف من مثل هذه المشاريع هو تسهيل العمل وتسريع وثيرته وتحسين مردودية العمل الإداري، والضبط والدقة في المواعيد، لكن الملاحظ أنه منذ توصل رؤساء المؤسسات التعليمية ببرنامج مسار، وقع ارتباك في سير مؤسساتهم.
فقد كان البرنامج من بين أسباب الارتباك في تحديد فترة الدورة الأولى، إذ تم تحديد نهاية الدورة الأولى في المذكرة المؤطرة للعطل المدرسية مع رأس السنة الميلادية، ليتم بعد ذلك اعتبار نهاية شهر يناير موعدا لنهاية الدورة، وباعتماد برنامج مسار تم تحديد نهاية شهر فبراير موعدا لمعالجة شكايات وتصحيح نقط الدورة الأولى مما يعني أن التلاميذ لن يتوصلوا بنتائج الدورة الأولى قبل هذا الموعد، وهم الذين اعتادوا التوصل بنتائجهم مع نهاية الدورة الأولى، فهل يعني هذا أن نهاية الدورة الأولى ستكون في شهر مارس؟؟ وقد تكون بعد إذا عُلِمَ أن (تصدير معطيات التلاميذ في برنامج ( SAGE) بعد عملية تصحيح وتحيين معطيات التلاميذ في مسار حدد لها تاريخ الأسبوع الأول من أبريل 2014) مما يرشح أن التلاميذ قد يتوصلون بنتائج الدورة الأولى بعد هذا التاريخ، وهو ما قد يجعل من تلك الدورة أطول دورة في تاريخ التعليم بالمغرب، إذا كانت الدورة تنتهي بتوصل التلاميذ بالنقط والمعدلات.
ارتباك إداري : ذلك أن برنامج مسار يفرض تحيين قاعدة المعطيات لتناسب البرنامج الجديد، وهو ما حول المدراء إلى كتاب رقانة، وكلفهم مجهودا كبيرا وجعل معظمهم يقضون أغلب وقتهم أمام الحواسب ويتفرغ لتحيين تلك المعطيات، مع الإشارة إلى أن عدد من المؤسسات غير مربوطة بشبكة الإنترنت، ومفتاح (3G ) لا يلبي الحاجيات أمام الضغط الكبير على الشبكة، فأصبح هم كل مدير هو إدخال معطيات مؤسساته إلى البرنامج، ومن المؤسسات ما يفوق عدد الفاعلين فيها 3000 فاعل يكفي أن يعرف المتتبع أن على الإداري إدخال اسم كل تلميذ قسمه أساتذته بالاسم والصفة، المواد قبل الحديث عن النقط... ليدرك الارتباك الذي يعيشه المكلفون
ارتباك هيئة التدريس: منظومة مسار تفرض رقمنة عملية وضع النقط من خلال تسليم النقط عبر مفتاح ( USB) أو في قرص مدمج، أو إرسالها عبر بريد إليكتروني، وهذه الرقمنة لن تتحقق ما لم تساهم فيها هيأة التدريس لكن الغريب هو كون عدد كبير من رجال التعليم لا علم لهم بعوالم المعلوميات، ويجهل بعضهم الأبجديات الأولى للعمل الرقمي، فمنهم من لا يعرف تشغيل الحاسوب، ولا يتوفر على بريد إليكتروني مما يستحيل معه – عند البعض – وضع نقطة واحدة في أي حامل رقمي، فكيف سيتمكن إذن عدد من رجال التعليم من وضع نقط التلاميذ وهم الذين لم يتعاملوا في حياتهم إلا مع الحامل الورقي، ناهيك عن مدى توافق منظومة مسار مع المذكرات المنظمة للتقويم التربوي والمراقبة المستمرة المتعلقة بكل مادة بعد إدراج نقطة الأنشطة المندمج في مواد لم تعهدها، وتحديد عدد الفروض في بعض المواد خلافا لما تنص عليه المذكرات المنظمة للمراقبة المستمرة والأطر المرجعية لتك المواد.
ارتباك في صفوف التلاميذ: اعتاد التلاميذ (خاصة تلاميذ الباكالوريا) - مع حمى المعدلات المرتفعة التي تطالب بها معظم المعاهد والمدارس العليا- الحصول على معدلات مرتفعة في المراقبة المستمرة تساعدهم على دخول الامتحانات الوطنية وقد ضمنوا معدلات مستحسنة تحتسب ب 25 % ضمن معدل الباكالوريا، لكن باعتماد برنامج مسار يروج في صفوف التلاميذ وأوليائهم نوع من التوجس والخوف من الحصول على معدلات متدنية بعد أن أوحى عدد من الأساتذة لتلامذتهم بأن الإدارة هي من تتكفل بوضع النقط وأن مهمة الأستاذ تنحصر في وضع أوراق الفروض والنقط بالإدارة وأن برنامج مسار هو من يتكفل باحتساب معدل كل مادة والمعدل النهائي ...
إن اعتماد المنظومة الإعلامية في تدبير الامتحانات المدرسية كان يفترض التقليل من الاعتماد على الورق، لكن ما يلاحظ أنه عمل على مضاعفة استهلاك الورق عشرات المرات؛ ففي الوقت الذي كان كل أستاذ يتوصل بورقة واحدة يضع فيها نقط فروض السنة الدراسية ويسلمها للإدارة نهاية كل دورة، فرض النظام الجديد على كل أستاذ وضع كل نقطة في ورقة خاصة مما يحتم ثلاث أوراق لكل تلميذ على الأقل في كل مادة، أي أزيد من 30 ورقة لكل تلميذ فقط لوضع النقط، وهو ما قد يضاعف حظوظ الوقوع في الخطأ، وأمام كثرة العمليات المصاحبة لمسك النقط، أكيد سيضطر رؤساء المؤسسات إعطاء اليد وتزويد مساعديهم بالرقم السري من أجل الدخول للبرنامج، وعند دخول أي متدخل للبرنامج تنكشف أمامه نقط جميع نقط التلاميذ، وهو ما يرشح إمكانية التلاعب في النقط إذا ما وقعت الأرقام السرية في يد أطراف كثيرة..
ومن المشاكل التي قد يطرحها مشروع مسار، إشكالية تدبير غياب التلاميذ خلال الفروض، فالمشروع يطرح أمام الأستاذ إمكانية وضع (غياب مبرر، أو غياب غير مبرر) في خانات خاصة، في الوقت الذي يضع القانون تدبير غياب التلاميذ بيد الإدارة، فالمدرس الذي يرسل النقط عبر بريد إليكتروني يكون من الصعب عليه معرفة التلميذ الذي برر غيابه من الذي لم يبرره للإدارة.
هذه المعطيات وغيرها تنذر بمشاكل قد تنتج من الاستعمال الأولي لبرنامج كان يفترض تجريبه في مؤسسات أو نيابات قبل تعميمه على جميع المؤسسات التعليمية.