كشف عنها تقرير مباشر لوزارة التربية الوطنية

أفرز تحليل نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2011/2012 ملاحظات جوهرية تتمثل في وجود تباين بين النقط التي يحصل عليها التلاميذ في المراقبة المستمرة ، والتي تميزت بارتفاعها ، و تلك المحصل عليها في الامتحان الوطني الموحد و التي تميزت بتواضعها أو بضعفها ، و ذلك بمستويات صارخة أحيانا تستدعي الانتباه و تثير مجموعة من التساؤلات حول العوامل التي يمكنها تفسير هذه الظاهرة المؤشرة على كون فروض المراقبة المستمرة بدأت تحيد و تزيغ عن أهدافها التربوية و البيداغوجية لتحقيق أهداف أخرى تخرج عن نطاق روح هذه الممارسة التقويمية ، و ترتبط أساسا بدوافع يغذيها السعي وراء الرفع من معدلات و نسب النجاح، من بعض الأطر التربوية و الإدارية ، خاصة في قطاع التعليم الخصوصي .
تُستشف من خريطة المترشحين بين القطاعين العمومي و الخصوصي ، معطيات رقمية مهمة منها : التعليم العمومي 93 % ، و التعليم الخصوصي 7 %، و من أجل تحديد مدى التباين بين معدل المراقبة المستمرة و النتائج العامة المحصل عليها من طرف المترشحين ، تم اعتماد النموذج الرياضي التالي :
1 اعتماد المؤشر المرجعي التالي لتقدير أداء المترشحين بغض النظر عن معدلات المراقبة المستمرة
MOYENNECAMPARE = ( معدل الامتحان الجهوي x 25 /100(+ (معدل الامتحان الموحد الوطني x 50/100)
75/100
2 احتساب الفرق في أداء المترشح GAP = معدل المراقبة المستمرة ناقص (-) المؤشر المرجعي .
تطبيق مؤشر الفرق في الأداء GAP على نتائج التلاميذ و احتساب متوسطه الإجمالي على مستوى كل مؤسسة تعليمية.
تصنيف المؤسسات التعليمية الى ثلاث فئات تبعا لقيمة مؤشر الفرق في الأداء GAP الفئة «ج» (فرق يفوق 10 نقط) و الفئة»ب» (فرق يتراوح ما بين 5 و 10 نقط) و الفئة «أ» (فرق يقل عن 5 نقط).
اعتماد أشطر من 5 نقط لتفييئ التلاميذ تبعا لقيمة المؤشر أكثر من 15 نقطة ، و ما بين 10 و 15 نقطة و ما بين 5 و 10 نقط و ما بين 0 و5 نقط.
وتبعا لتحليل النتائج بالنسبة للتعليم المدرسي الخصوصي نلاحظ :
تتواجد 38 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي (12 % ) ضمن الفئة «ج» (فرق يفوق 10نقط) و 162 مؤسسة (52%) ضمن الفئة «ب» (فرق يتراوح ما بين 5و10نقط) و 114 مؤسسة (36%) ضمن الفئة «أ» (فرق يقل عن 5 نقط).
بتسليط الضوء على المؤسسات التعليمية المصنفة في الفئتين «ج» و «ب» اللتين تشكلان المستويات الأكثر ارتفاعا للفرق في أداء المترشحين ، يمكن ملاحظة ما يلي :
* بالنسبة للمؤسسات المصنفة ضمن الفئة»ج» ، فالظاهرة تهم 7 أكاديميات، حيث تحتضن أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى ما نسبته 45% من المجموع الوطني ، ثم أكاديمية جهة سوس ماسة درعة بنسبة24% ، و تشكل الأكاديميتان معا ما نسبته 69%من المجموع الوطني.
* بالنسبة للمؤسسات المصنفة ضمن الفئة «ب» ، فجميع الأكاديميات معنية ، باستثناء أكاديمية جهة تازة الحسيمة تاونات، لكن بنسب متفاوتة ، بحيث نجد في المقدمة أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى (35% من المجموع الوطني) ثم أكاديمية الرباط سلا زمور زعير (11%) فأكاديمية مراكش تانسيفت الحوز (9%) و سوس ماسة درعة (8%) ، و تشكل هاته الأكاديميات الأربع مجتمعة ما نسبته 63% من المجمل الوطني.
إذا أسقطنا هذا المؤشر GAP على مؤسسات التعليم الخصوصي، التي سجلت نتائج متميزة على الصعيد الوطني برسم النتائج العامة للبكالوريا لموسم 2012/2011 ، يمكن ملاحظة أن المؤسسات التي احتلت المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب الوطني، هي مؤسسات تصنف جميعها ضمن الفئة «أ» التي تتميز بأدنى الفروقات في أداء المترشحين.
على العكس من ذلك ، فالمؤسسات التي تحتل المراتب 18 الأخيرة على المستوى الوطني، هي مؤسسات مصنفة جميعها ضمن الفئتين «ب» أو «ج» اللتين تتميزان بفروقات واضحة أو صارخة في أداء المترشحين.
إذا ما تدرجنا في التحليل و انتقلنا إلى مستوى التلميذ ، يمكن ملاحظة مايلي:
* يعرف 1118 مترشحا فرقا GAP يفوق 15 نقطة ( و هم يمثلون 4.7% من مجموع المترشحين على الصعيد الوطني) و 9214 مترشحا فرقا يتراوح ما بين 10 و 15 نقطة (39% ) و 9936 مترشحا فرقا يتراوح ما بين 5و10نقط (42% ) و 3379 مترشحا فرقا يتراوح ما بين 0 و5 نقط (14.3%).
* بالنسبة للمترشحين بفرق يتجاوز 15 نقطة ، فهم يتوزعون على 12 أكاديمية مع كون 46% منهم يتواجدون بأكاديمية الدارالبيضاء الكبرى و 41% منهم يتمدرسون بأكاديمية سوس ماسة درعة (ما مجموعه 87%) .
* بخصوص المترشحين بفرق يتراوح ما بين 10 و 15 نقطة، فجميع الأكاديميات معنية بهذه الظاهرة مع كون 41% منهم يتواجدون بأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى و 13% منهم بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة، و 9% منهم بأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير ، أي ما مجموعه 63% على الصعيد الوطني.
إذا ما أخذنا كل أكاديمية على حدة وسلطنا الضوء على كيفية توزيع المترشحين تبعا ل «مؤشر الفرق الأداء» داخل نفس الأكاديمية، نلاحظ أن 70% من المترشحين داخل أكاديمية جهة سوس درعة يعرفون فرقا يفوق 10 نقط، و ترتفع هذه النسبة إلى 91%، إذا ما أضفنا المترشحين بفرق 5 نقط. و على مستوى أكاديمية الدار البيضاء الكبرى تصل هاتان النسبتان ، على التوالي، الى 48% و 86% . و بالنسبة لأكاديمية مكناس تافيلالت تبلغ النسبتان على التوالي 50% و 97%، و على صعيد اكاديمية جهة طنجة تطوان تصل النسبتان على التوالي الى 48% و 93% .
يمكن إبراز مستوى تفاقم هذه الظاهرة من خلال الاطلاع على نتائج عينة من تلاميذ التعليم الخصوصي .
في الاكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير المعدل العام : 10.72 ، معدل الامتحان الجهوي 9.85 ، معدل المراقبة المستمرة 19.42 ، معدل الامتحان الوطني 6.8
الاكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة، المعدل العام 10.08 ، معدل الامتحان الجهوي9 ، معدل المراقبة المستمرة 19.64 ، معدل الامتحان الوطني 5.83 الاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى : المعدل العام 10.04 ، معدل الامتحان الجهوي 9.8 ، معدل المراقبة المستمرة 19.45 ، معدل الامتحان الوطني 5.46
تحليل النتائج بالنسبة للتعليم العمومي
بشكل عام يتوزع عدد المترشحين الى 36363 مترشحا بفرق يفوق 10نقط (و يمثلون 13% من مجموع المترشحين على الصعيد الوطني) و 219191 مترشحا يتراوح ما بين 5 و 10 نقط (75%) و 34679 مترشحا بفرق يتراوح ما بين 0 و5 نقط (12%) .
و بالمقارنة مع التعليم المدرسي الخصوصي، يمكن تسجيل أنه على مستوى التعليم العمومي يطرح الفرق في أداء المترشحين بشكل أقل حدة، حيث أن نسبة التلاميذ الذين يعرفون فرقا في الأداء تتجاوز 10 نقط ، مانسبته 13% من مجموع المترشحين في التعليم العمومي ، في حين ترتفع هذه النسبة بالتعليم الخصوصي إلى 43.7% .
الإجراءات المتخذة
1 تم توجيه رسائل إلى مؤسسات التعليم الخصوصي التي تم تسجيل فروقات صارخة بها في الأداء تستدعي التحري و البحث ، قصد إثارة انتباهها حول هذه الظاهرة، و استفسارها حول العوامل التي يمكنها تبرير و تفسير الوضع الملاحظ.
2 بعد التوصل بأجوبة المؤسسات التعليمية تمت إحالة الردود على النيابات الإقليمية قصد تعميق التحري و البحث بواسطة جهاز التفتيش من خلال إجراء خبرة تربوية في الموضوع ، و موافاة الإدارة المركزية بخلاصات العملية قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، و سيتم الاستناد في العملية إلى الآليات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 175 بتاريخ 19 نونبر 2010 بشأن تأطير و تتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي.
3 إخضاع المؤسسات التعليمية التي ستثبت عمليات البحث و التحري وجود اختلالات بها ، لتتبع و مراقبة تربوية عن كثب طيلة الموسم الدراسي الحالي ، و ذلك لرصد و تدارك و تصحيح كل اختلال محتمل في حينه.
خلاصات أولية بشأن تفسير نتائج البكالوريا
توصلت الوزارة إلى غاية يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 ، بأجوبة 57% من مؤسسات التعليم الخصوصي التي تمت مراسلتها في شأن تفسير التفاوت بين نقط المراقبة المستمرة و معدلات الامتحانات الموحدة لسلك البكالوريا، بحيث أسفرت عملية استثمار الأجوبة عن الخلاصات الأولية و الجزئية التالية :
46 % من المؤسسات تربط التباين في أداء المترشحين بالحالة النفسية و السيكولوجية للتلميذ خلال الامتحان الوطني الموحد (الارتباك و الرهبة باعتباره امتحانا مصيريا ، إجراء الامتحان في وسط و ظروف غير معتادة ، الحراسة المشددة ، أحيانا المضايقات و الاستفزازات من طرف تلاميذ التعليم العمومي ........ ) .
39% من المؤسسات تشير إلى العامل المرتبط بطبيعة فروض المراقبة المستمرة التي تغطي جزءا صغيرا من المقرر يتحكم فيه التلميذ، على خلاف الامتحان الوطني الموحد الذي يغطي المقرر السنوي بأكمله.
19%من المؤسسات تربط الظاهرة بالاختلاف في مكونات أخرى من قبيل المواد الثانوية غير المقررة و الفروض المنزلية و الأنشطة الصفية و المواظبة و السلوك...، و هي المكونات التي يحصل فيها التلاميذ عموما على نقط جيدة ترفع من معدلاتهم.
19% تشير إلى أن التنقيط المخول للتلاميذ يبقى من صلاحية المدرس لوحده، و أن الإدارة لا تتدخل في التنقيط احتراما للسلطة التقديرية للمدرس و لاستقلاليته في القرار ، مع الإشارة إلى انه في بعض الحالات يتعامل المدرسون بنوع من المرونة مع التلاميذ.
17% من المؤسسات تفسر الظاهرة بظروف التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي، والتي تظل جيدة بالمقارنة مع مؤسسات التعليم العمومي ( غياب الاكتظاظ، الدعم التربوي و النفسي ، تتبع الانضباط و الغياب ، أساتذة أكفاء، توفر التجهيزات.....)
6% من المؤسسات تفسر ارتفاع المراقبة المستمرة بالاجتهاد و المثابرة المستمرة للتلاميذ من أجل تحسين مستواهم الدراسي ، مما يجعلهم يحوزون على نقط مرتفعة.
5% من المؤسسات أشارت إلى عوامل أخرى مفسرة للظاهرة (الحالة الصحية للتلاميذ، الأخطاء المحتملة في عملية تصحيح الامتحانات الموحدة بالنظر لكم الأوراق و ضغط الزمن....)
- 4 % من المؤسسات ، أشارت إلى أن هذه الظاهرة تكاد تكون عامة يشترك فيها القطاعان الخصوصي و العمومي ، و هي مرتبطة عموما بطبيعة نظام التقويم و الامتحانات.
- 9 % من المؤسسات التعليمية أقرت بوجود هذه الظاهرة و إن اختلفت في تحليل مسبباتها ، و عزت بعض العوامل المفسرة لها إلى أسباب موضوعية و مبررة.
- 9 بالمائة من المؤسسات عبرت عن إشادتها بهذا الإجراء المتخذ من طرف الوزارة ، و أعربت عن استعدادها للانخراط في الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة هذا الإشكال.
- 4 % من المؤسسات لم تكتف بالتشخيص، و إنما تقدمت باقتراحات من أجل معالجة هذه الظاهرة.
وبخصوص التوزيع الإجمالي لاعداد الاجوبة المتوصل بها نجد:
الدار البيضاء الكبرى: 60 مؤسسة معنية، اجابت 37 مؤسسة دكالة عبدة : ثلاث مؤسسات معنية، أجابت مؤسستان فاس بولمان: 7 مؤسسات معنية، أجابت 4 مؤسسات الغرب الشراردة بني حسن: 6 مؤسسات معنية، أجابت 4 منها الجهة الشرقية : مؤسسة واحدة جواب واحد العيون بوجدور الساقية الحمراء: مؤسستان أجابت واحدة مراكش تانسيفت الحوز : 11 مؤسسة معنية ، أجابت 3 مؤسسات مكناس تافيلالت : 13 مؤسسة معنية ، أجابت 11 مؤسسة الرباط سلا زمور زعير: 15 مؤسسة معنية، أجابت 8 فقط ، سوس ماسة درعة : 17 مؤسسة معنية، أجابت 4 منها ، تادلة ازيلال: مؤسسة واحدة جواب واحد طنجة تطوان 10 مؤسسات معنية ، أجابت 5 فقط المجموع 146 مؤسسة معنية ، تم التوصل بأجوبة 83 منها ، بمعدل 57 % .