أجرى رئيس الحكومة عبدالاله بن كيران اليوم الاثنين بالرباط لقاء تشاوريا مع وفد عن الاتحاد المغربي للشغل وذلك في إطار التحضير لجولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي. وأكد بن كيران في كلمة مقتضبة في مستهل هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الدولة السيد عبدالله باها، ووزير الداخلية امحند العنصر ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أنه" ارتأى أن يعقد اجتماعا مع كل نقابة على حدة حتى يتسنى لكل تمثيلية نقابية الوقت الكافي" لبسط مقترحاتها وتصوراتها بخصوص الملفات الاجتماعية، من منطلق شراكة ناجعة، مشددا بالمناسبة على أهمية التفاوض والتحاور" بروح جديدة تواكب المرحلة الجديدة" التي يمر بها المغرب، بعيدا عن" أية حسابات ضيقة". وعقب هذا اللقاء أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود موخاريق في تصريح للصحافة أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، موضحا أنه أطلع رئيس الحكومة على المطالب التي تهم الطبقة العاملة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها ممارسة الحريات النقابيةالتي أصبحت برأيه " تنتهك على مرأى ومسمع من الجميع"، على الرغم من أن الدستور الجديد للمملكة يضمن احترام الحريات العامة. واعتبر موخاريق أنه" بدون حريات نقابية، لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في هذا البلد"، مبرزا أنه" إذا كانت البلاد تمر بأزمة، فإن الطبقة العاملة ليست هي المسؤولة عن ذلك"، وأن هذه الوضعية تستدعي بالمقابل تعزيز الحكامة الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تحسين أوضاع الطبقة العاملة، خاصة على ضوء تراجع القدرة الشرائية لهذه الطبقة. وأضاف أنه أطلع رئيس الحكومة أيضا على المطالب الملحة التي تهم الطبقة العاملة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها تحسين الدخل، والرفع من الأجور، وتحسين ظروف العمل ونظام التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، مشيرا إلى اتفاق الحكومة والاتحاد المغربي للشغل على مواصلة التشاور من خلال عقد لقاءات أخرى. بدوره، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل في تصريح مماثل أن هذا اللقاء يدشن لمسلسل جديد من اللقاءات، والتحاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وقال إن الهدف من مثل هذه اللقاءات التي ستتواصل على مدى الأسبوع الجاري مع مركزيات نقابية أخرى يكمن في التباحث والتداول بخصوص" ما ينتظر المملكة من تحديات، والاستماع إلى هذه المركزيات بخصوص رأيها حول الوضع الاجتماعي والملفات المهمة" خاصة تلك التي تهم الطبقة الشغيلة، قصد إيجاد أفضل السبل لمعالجتها. وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية ستسهم لا محالة في بلورة طريقة جديدة للاشتغال، وتعميق الحوار الاجتماعي والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين من جهة، والجهاز التنفيذي من جهة أخرى
