موقف الجالية المسلمة من النظام القانوني والدستوري في ألمانيا

الأستاذ عز الدين قريوح/ محام وفاعل جمعوي بألمانيا
تعيش نسبة كبيرة من الجالية المسلمة في ألمانيا كما في جل الدول الأوروبية الأخرى، وُيقدر عددها بحوالي3 ملايين شخص. وهذه الفئة من السكان هي ُمتنوعة وتشمل جميع الأتجاهات المُمثلة للأسلام.
وفي السنوات الأخيرة أنجزت دراسات عديدة حول مواقف المُسلمين من النظام القانوني الألماني، وتم استطلاع رأي المسلمين الذين يأتون من بلدان مختلفة ويعيشون في ألمانيا.
ومن بين الأسئلة التي ُوجهت إليهم كانت حول مواقفهم من العنف، والديمقراطية والنظام القانوني الألماني.
وُتجرى مثل هذه الدراسات في فترات منتظمة ومستمرة، ويقوم الأشخاص بهذه الدراسات لأِسباب مختلفة.
ولإعطاء صورة عامة حول هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الدراسات، والأهداف التي يرسمونها سأُحاول تقسيم هؤلاء الأشخاص إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى:
وهؤلاء ينجزون هذه الدراسات بهدف الإساءة سمعة الإسلام عمداً، وتشويه صورة المسلمين من منطلق عدائي.
وتشمل هذه الفئة عددا من المنظمات والجمعيات التي تحارب الإسلام، وكذلك بعض الكتاب الذين لهم موقف واضح ضد الأسلام.
بالإضافة إلى هذا، هناك الذين يقومون بهذه الدراسات لأسباب إقتصادية وسياسية،
وفي هذه الحالة ،تكون نتيجة الدراسات سابقة قبل القيام بها.
ومن هؤلاء الذين يقومون بطريقة العمل هذه، نجد أجزاء من وسائل الإعلام ،
وكذالك أجزاءً من السياسات والمؤسسات العامة ،
وهذا شيء واضح، لأن الصحف والمجلات والجرائد تُباع بطريقة أفضل وأحسن
حينما يكون موضوع النقاش يدور حول المسلمين كخطر وتهديد للمجتمع الألماني.
وإلى جانب هذا، هناك فئة أخرى التي تقوم بعملها دون أحكام مسبقة.
المجموعة الثانية:
وهذه الفئة تقوم بعملها بطريقة نزيهة وموضوعية ومستقلة. ومن المعروف عنها أن لمعظمهم موقفَ صادقة تجاه الإسلام.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التي توصلت إليها الفئة الأولى غير صالحة للنقاش، ومن ثَم سوف نهملها كليا، لأن مواقفها لا تتماشى مع الواقع المعاش، ولأنها بعيدة كل البعد عن التحليل العلمي الرصين.
ولهذا السبب سوف أقف عند نتائج الفئة الثانية لما تتسم به نسبيا من موضوعية، ولما تطرحه من أفكار قابلة لفتح نقاش عمومي حولها. أما من حيث التفصيل فسأقف عند الفئات الآتية:
الفئة الأولى سأسميها: البراكماتتكيين
إن أغلبية المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا نجحوا في اندماجهم بشكل إيجابي مع النظام القانوني والدستوري، فهم لا يعارضون النظام القانوني، بطبيعة الحال هناك أحيانا بعض الانتقادات لقوانين معينة . ولكن هذا شيئ طبيعي في المجتمعات المتعددة. وعادة يكون هذا النوع من النقد متعلقا بقوانين لا علاقة لها بالإسلام.
وفي هذا الصدد أذكر على سبيل المثال: أن هذه الفئة تقوم بنقد حق التصويت الذي لا يسمح للأجانب بالتصويت بصفةعامة.
الفئة الثانية أُسميها: المتطرفون:
للأسف الشديد، هناك مجموعة من المسلمين التي تشكل الأقلية والتي تعارض النظام القانوني، ومن أفراد هذه المجموعة هناك الذين يدعون إلى محاربة النظام القانوني وأيضا إلى إستعمال العنف، ويقومون بنشر أرائهم وأفكارهم في المجتمع العمومي، ويطالبون كذالك بتطبيق الإسلامي في الأراضي الألمانية ومن مطالبهم تطبيق العقوبةالجسدية إلى غير ذالك ...
ومن طبيعتهم أنهم يسمون كل إنسان غير مسلم كافراْ، ويسمون أيضا أحكام وقوانين ألمانيا أحكام الكفار وغير ذالك.
وتتكلم هذه المجموعة بطريقة غير عقلانية وأيضا متناقضة في بعض الأحيان،
على سبيل المثال: عندما يتعلق الأمربنظام الضمان الاجتماعي، نلاحظ الصورة التالية:
من جهة، يشكرون نظام الضمان الأجتماعي (ربما لأنهم يستفيدون منه) ومن جهة أخرى، يحاربون نفس النظام للسبب الآتي:
في رأيهم يمكن للمرأة أن تبتعد عن طاعة زوجها، لأن نظام الضمان الاجتماعي يعطي للمرأة استقلاليتها وتصبح مستغنية عن نفقة زوجها.
الفئة الثالثة: التقليديون:
هذه الفئة لها موقف معتدل وهي ضد العنف، هؤلاء الأشخاص يقبلون النظام القانوني الألماني وهم من أنصار الحوارمع المجتمع الألماني،
رغم أنهم غير مقتنعين قناعة داخلية بموقفهم هذا، فهم يعتبرون هذا الحوار والتبادل مع المجتمع الألماني كشيئ مفروض عليهم.
وهذه الفئة لا تعتبر نفسها كجزء
من المجتمع ، وتعتبر وجودها كحالة خاصة.
الفئة الرابعة: العلمانيون:
للأسف يوجد بعض الأشخاص الذين يسمون أصلهم بالمسلمين ، وفي نفس الوقت
في وجهة نظرهم، أن الدولة الألمانية توفر للمسلمين كثيرا من الحقوق والحريات، ولهذا يطالبون بتأسيس دولة علمانية حقيقية مثل فرنسا.
وسأناقش الأسباب التي تعتمد عليها هذه الفئة في الجزء التاني من هذه المداخلة.
الفئة الخامسة: المسلمون المستقرون:
وهي المجموعة الأخيرة من هذا التصنيف، وهذه المجموعة تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الألماني. كما أن هؤلاء الأشخاص يعترفون بالنظام القانوني بكل اقتناع، وهم يعتبرون وجود المسلمين كقاعدة جديدة تتمتع بكافة الواجبات والحقوق.
فهم من أنصار الذين يطالبون بالأسلام المستقل عن الأسلام السائد في بلدان الأصل، ومن بين أهدافهم تطبيق ما يسمى بفقه الأقليات
القسم الثاني من الدراسة:
في هذا القسم سوف أعطي نظرة موجزة عن العلاقة بين القانون العام، والدستور والأسلام. ولهذا سأعطي أمثلة حية عن بعض القوانين. إذ بواسطة هذه الأمثلة، سنحاول الكشف عن أولائك الذين يرفضون القانون الألماني سواء جزئيا أو كليا، لمعرفة هل هم على صواب أو على خطأ.
أولا وقبل كل شيئ، لا بد من توضيح أن قواعد الشريعة الإسلامية يتم تطبيقها في ألمانيا فقط في الحالات التي يسمح القانون الألماني بتطبيقها.
فالقانون الألماني يحظى بالأولوية والأسبقية على كل القوانين الأجنبية. ومن ثَمَّ فكل شخص يأتي بنظام قانوني جديد، تعتبر تصرفاته تحارب الدستور. من وجهة النظر الألمانية، فكل القوانين الدينية تخضع لحماية الدستور الذي يضمنها لكل مواطن.
وعلى عكس هذا، هناك قوانين وطنية أجنبية يتم تطبيقها في حالات خاصة سوف
أعطيكم بعض الأمثلة عنها لاحقا.
القانون العام
في مجال القانون العام هناك علاقة منظمة بين الدين والدولة ، خصوصا في الدستور.
فالحرية الدينية هي حق أساسي من حقوق الأنسان يضمنها الدستور لكل إنسان، وتظهر هذه الحرية أساسا في حرية الأنسان في ممارسة إعتقاده بدون قيود، كما تسمح له ببناء رؤيته الدينية، وفي نفس الوقت هذا القانون نفسه يسمح للأنسان أن لا تكون له أي علاقة بالدين.
وهذه الحرية الدينية تتم ممارستها بطبيعة الحال في نطاق حدود معينة، وهذا يجوز ليس فقط للمسلمين بل لكل الديانات، من بينهم المسيحية.
فوضع القيود للحرية الدينية أمر ضروري لأجل ضمان السلم العام.
فبخلاف الوضع في فرنسا، فالعلمانية ليست جزءا من النظام الدستوري، فالنظام الدستوري الألماني مبني على حرية الديانة وعدم إنحياز الدولة، وعلى حق تقرير المصير لكل الفرق الدينية.
فممارسة الديانة تم الأعلان عنها ليس فقط كمسألة خاصة، وإنما كمسألةعمومية،
ولهذا يبقى الطريق مفتوحا دائما للتعاون في بعض القضايا بين الدولة والفرق الدينية.
وهذه العلاقات بين الدولة والطوائف الدينية هي علاقات مشتركة، هناك عقود أساسية بين الدولة والكنائس.
وفي السنوات الأخيرة، نشاهد أن هناك كذالك عقودا بين بعض الولايات الألمانية وممثلي المسلمين.
على سبيل المثال، هناك عقود بين الدولة والكنيسة تسمح للكنيسة بجمع الضرائب الدينية.
وعلى كمثال آخر، فالأعياد المسيحة تخضع لحماية الدستور.
وأشير كذاك إلى أن التعليم الديني في المدارس العمومية إجباري، ولا يُسمح بالأعفاء من التعليم التعليم الديني إلاً بعد تقديم طلب خاص بالأعفاء يوجه إلى إدارة المدرسة.
ولهذا فالدولة تضمن إعطاء الدروس الدينية في المدارس العمومية والحرة. وفي نفس الوقت لا يُسمح للدولة بالتدخل في شؤون برامج التعليم الديني. ولهذا فالدولة تعتمد على التعاون مع الفرق الدينية.
كنتيجة، نكتشف أن التعليم الديني جزء من العمل المشترك. وتقريبا في كل الجامعات الألمانية العمومية يوجد فيها كلية دينية للتعليم الديني. لكن الكنيسة وحدها لها الحق في تعيين الأساتذة الجامعيين وإعطاء برامج التعليم الديني.
القانون الجنائي:
مهمة القانون الجنائي هي الحفاظ على الشروط الأدنى للتعايش السلمي، إذ لا يمكن الحفاظ على السلام في المجتمع إلا بتطبيق القانون الجنائي على كل مواطن بغض النظر عن انتماءه الديني،
وينتج عن هذا أنه في مجال القانون الجنائي يتم الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدينية حين تكون آتارها ضعيفة.
وكمثال على هذا، أشير إلى قضية ختان الأطفال في الإسلام. فمن وجهة نظر القانون الجنائي الألماني، يمكن اعتبار الختان كاعتداء وجرح جسدي. ولكن في هذه الحالة، فإن القانون الجنائي الألماني يسكت على هذه الممارسة الدينية، شرط أن تتم عملية الختان على يد طبيب مختص في ختان الأطفال. فهذا المثال يوضح لنا أن القانون الجنائي الألماني يأخذ بعين الاعتبار ويحترم الممارسات الدينية الأسلامية.
وأذكر مثالا آخر الذي يلعب دورًا كبيراً في مجال القانون الجنائي وخصوصًا حين يتعلق الأمر بقدر العقوبة الجنائية التي ينطق بها القانون:
كمثال أذكر حالات حينما يرتكب الرجل المسلم جريمة ضد زوجته بسبب الخيانة الزوجية، بطبيعة الحال، فهذه الحالة الخاصة لم يتم ذكرها في أي فصل من فصول القانون الجنائي الألماني، ولكن وقت إصدار الحكم ، فالمحاكم الألمانية تحترم وتأخذ بعين الاعتبار أصل المتهم وخلفيته الدينية.
وأخيرا أريد أن أذكر مثالا من مجال القانون المدني الألماني.
هناك قضايا أسرية، يكون الزوجان أجنبيين، أو يكون واحد منهما على الأقل أجنبي الأصل، ففي هذه الحالة يسمح القانون الألماني بتطبيق القانون المدني المغربي في حالات الطلاق.
كخلاصة لما سبق ذكره، نلحظ أن القانون الألماني يحترم ويأخذ بعين الاعتبار الديانات ومن بينهم الإسلام.
إن الأمثلة التي ذكرتها سابقا من مواقف بعض المسلمين، وبالخصوص الأمثلة المتعلقة بالقانون الألماني توضح لنا أنه لازالت هناك حاجة كبيرة في تنوير آراء بعض المسلمين. فمن الخطأ أن نعتبر أن نظام القانون الألماني والدستوري كنظام معارض ومعاد للإسلام.
لاشك أن هناك تمييزا عنصريا في المجتمع الألماني ضد المسلمين، فأغلبية المسلمين يعيشون في حياتهم اليومية تمييزا عنصريا في أماكن عملهم، أو في البحث عن عمل، أو في البحث عن السكن إلى غير ذلك ... على الرغم من أن القانون يجرم الميز العنصري، بل إن هذا التمييز العنصري لا أصل له في نظام القانون الدستوري الألماني.
في رأيي، إن الأئمة المسلمين ورجال الدين الأسلامي لهم دور كبير في توعية المسلمين في ما يخص احترام نظام القانون والدستور الألماني والتعايش معه.
إنه في إمكان هؤلاء الأئمة والعلماء أن يقوموا بإقناع أفراد الجالية المسلمة بأنه ليس من المستحيل أن يكون الأنسان مسلما ملتزما، وفي نفس الوقت يكون مواطنا مغربيا فخورا، وكذالك مواطنا ألمانيا وأوروبيا له سمعته في المجتمع الألماني.
وفي هذا السياق يمكن للوزارات والمؤسسات المغربية أن تلعب دورا رئيسيا في القيام بهذا العمل.
ومن خلال تجربتي الشخصية، أريد أن أذكر المثال الآتي:
خلال شهر رمضان من كل سنة، ينبغي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبعثا مرشدين وعلماء إلى المراكز الإسلامية المغربية في ألمانيا. وأملي أن يكون هؤلاء المرشدون ورجال الدين مستعدين تمام الأستعداد لأقناع الجالية المغربية بأحترام نظام القانون الألماني مع إمكانيتهم بالحفاظ على دينهم وهويتهم وانتمائهم لوطنهم الأصلي.
فالمواطن الألماني العادي طبيعي أن يكون له تخوف حينما يشاهد أن بعض المسلمين يحاربون النظام القانوني والدستوري الألماني من أجل تطبيق قوانين شرعية.
ولهذا، فإنه من المطلوب أن يكون للمسلمين موقف واضح يأمر بالتعايش مع النظام القانوني والدستوري الألماني.
أما فيما يخص التمييز العنصري الذي أشرت إليه من قبل، فلا يمكن القضاء عليه إلا بواسطة
تكوين وتعليم أفراد الجالية على مستوى عال، لتصبح متكونة من أطر ونخبة، وبطبيعة الحال، لا يمكن القضاء على التمييز العنصري بشكل نهائي، ولكن يمكن الحد منه.