الأصالة والمعاصرة بعين بني مطهر تتهم جهات في السلطة والمجلس البلدي بالتزوير بغرض مصادرة ملك عمومي؟

في بيان شديد اللهجة كشف الفرع المحلي لحزب" التراكتور" بعين بني مطهر، عما وصفهم بلوبي الفساد الذين شاركوا في تحفيظ ملك عام، جانب منه يضم" قصبة أولاد حمادي"ا لتاريخية، باعتماد التزوير في عملية تحديد العقار المذكور بحسب ما جاء بالبيان الذي توصل موقع"وجدة نيوز" بنسخة منه هذا نصها:
بيان رقم1

في ظل دولة الحق والقانون، ضاع حق ووراءه طالب؟.. انطلاقا من مبادئنا الأساسية والتي وقعنا عليها مع الشعب المغربي، عبر ميثاق تحترم فيه المساواة والعدالة الاجتماعية والقطع مع المحسوبية والزبونية والفساد في دستور جديد يحترم فيه كل حقوق المواطنين نكشف لوبي الفساد الذي ساهم في تحفيظ ملك عام تحت رسم عقاري عدد:23149/2،وهو بمثابة" معلمة تاريخية قصبة أولاد حمادي"، حيث كان هذا المطلب من طرف عون السلطة المدعو: ( و/م)، الذي ما فتئ يظلل العدالة مع احترامنا للقضاء المغربي بوثائق مزورة بمباركة الباشا السابق(ص/م) الذي منح شهادة للمعني بالأمر دون موجب حق،تنفي وجود متعرضين على عملية التحديد بشأن القطعة البورية الكائنة بحي أولاد حمادي،والتي تضم قصبة تاريخية،وكذا احتفاظ باشا المدينة أنداك بتعرض كتابي الذي وجهه السيد رئيس بلدية عين بني مطهر بالنيابة سابقا والمسجل تحت عدد:758/ك.ع بتاريخ:23/06/2005، وعدم إحالته على السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة باعتباره معنيا بهذه المراسلة.كما أن عملية تحديد العقار موضوع مطلب التحفيظ قد شابها تزوير بقيام المدعو(أ/ب)عضو سابق تداولي بمجلس البلدي لعين بني مطهر،ووريث في القطعة الأرضية المراد تحفيظها،بحكم القرابة العائلية التي تربطه بطالبالتحفيظ لكون والدته تعد وريثة مما يتناقض ومقتضيات المادة23من القانون رقم78-00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم:270.02.1 بتاريخ:03/10/2002،كما تم تعديله بقانون رقم08.17 والتي تنص على أنه يمنع منعا كليا على عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة:23 أعلاه دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام متمة بدون صفة قانونية مما نعتبره تزويرا في محرر رسمي لكونه قام بالتوقيع على محضر تحديد العقار المذكور بتاريخ:28/12/2004بصفته ممثلا ببلدية عين بني مطهر.ومن جهة أخرى عمد التقني المساح الطوبغرافي المدعو(ق/ح)الذي أشرف على عملية تحديد العقاربعدم الإشارة إلى القصبة التاريخية لفرقة أولاد حمادي والطريق العمومية رقم8 ضمن محتويات العقار.
كما أن رسم الملكية عدد:617 الصحيفة100 كناش الأملاك بتاريخ:10/01/1940الذي استند عليها السيد المحافظ لمباشرة مسطرة التحفيظ الذي لم يشير بصريح العبارة إلى مساحة العقار واكتفاءه بذكر حدوده التي اختلفت ما بين الوثائق المتعلقة بالإعلان عن التحديد وتلك المتعلقة بانتهاء التحديد.
وفي الأخير نتفاجئ بمنح طالب التحفيظ الرسم العقاري عدد:131967/2. على الرغم من شكاية بعض المتعرضين على مطلب التحفيظ في ملف التزوير الذي لم يتم بعد الحسم فيه بالنيابة العامة بوجدة، والضرب على عرض الحائط القانون المتعلق بقانون الملك العام المتمثل في "قصبة تاريخية لأولاد حمادي" لذا نلتمس من كل المسؤولين الذين يهمهم الأمر التدخل العاجل والفعلي لحماية الهوية التاريخية التي تتعرض يوما بعد يوم للهدم ولطمس المعالم التراثية والإنسانية، من طرف عون السلطة ومن معه طالبي التحفيظ.
ويبقى الشارع المحلي بعين بني مطهر، وخصوصا ساكنة حي أولاد حمادي،في حيرة من أمرهم لما آلت إليه أوضاع قصبة تاريخية من بين5 قصبات لقبيلة بني مطهر..ويتسائل هؤلاء عن من يقف خلف الأساليب المنافية للقانون،باعتمدا التزوير وتظليل العدالة .
وفي هذا الإطار نطالب بفتح تحقيق جاد ومسؤول ومنصف حول ملف التزوير،الذي طال عملية تحديد العقار. حتى نكون أوفياء لدولة الحق والقانون.خاصة وأن المتورط في النازلة،عون سلطة استغل نفوذه المهني والسلطوي في ذلك،بما يتنافى وأخلاقيات المهنة.