كفايت إقليم جرادة .. ساكنة قيادة كفايت تنظم وقفة احتجاجية للتعايش و الوحدة والتضامن وعدم التمييز

نظمت ساكنة قيادة كفايت وقفة احتجاجية يومه الأحد 23/12/ 2013، شارك فيها ما يزيد عن 350 شخصا من جميع الشرائح الاجتماعية، رفعت من خلالها عدة شعارات، تدعو إلى التعايش، والوحدة، والتضامن، وعدم التمييز، وفق مبادىء حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وتندد، وتشجب كل ما من شأنه إذكاء فتيل الصراع القبلي،
مختتمة بقراءة بيان توضيحي للرأي العم المحلي والوطني، داعية إلى الخروج بصورة نهائية من دوامة الصراعات التافهة، ذات الخلفيات، والنعرات القبلية، متشبثة بمبدإ العمل المشترك، وضرورة الاستقرار الاجتماعي، وتوحيد الجهود في إطار مبدإ المواطنة والانفتاح...
وهذا نص البيان التوضيحي للرأي العام المحلي والوطني الذي صدر جراء هذه الوقفة الاحتجاجية:
في سياق ما استجد من أحداث، مظهرها يوحي بغير ما يحمله جوهرها من خلفيات تسعى إلى تفتيت، وتمزيق النسيج الاجتماعي المتجانس والمتماسك لساكنة قيادة كفايت، والمجسد على أرض الواقع في شتى الميادين، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعمل الجمعوي، والتعاوني، والحقوقي، حيث نلمس، ونلاحظ تكاثف الجهود بين مختلف الفعاليات والطاقات على اختلاف أصولها الاجتماعية، بعيدا عن كل النعرات القبلية والعرقية، وهذا ما أدى بالفعل إلى تغيير الواقع المعيش نحو الأفضل.
واعتقادا منا بأننا قد خرجنا بصورة نهائية من دوامة الصراعات التافهة ذات الخلفيات والنعرات القبلية، وذلك بتضحيات وجهود أبناء من هذه البلدة، مخلصين ومؤمنين بمبدإ العمل المشترك، وضرورة الاستقرار الاجتماعي، وتوحيد الجهود في إطار مبدإ المواطنة والانفتاح الذي أصبح ضرورة عالمية بامتياز، لاحظنا بروز وقائع متتالية، تنم عن خلفيات تهدف إلى تغيير عزمنا عن كون الصراع الذي نخوض هو ضد التخلف، والتهميش، والإقصاء، وغايته الأساسية والوحيدة هي التنمية، وإعادتنا عشرات السنين إلى الوراء، وإسقاطنا في براثين الصراع التافه والبائد الذي يعرفه الجميع، وهذا الجميع يعلم ثقل الفاتورة المؤداة بسببه على مستوى التنمية، والاستقرار الاجتماعي.
وآخر حلقة في هذا المسلسل المؤسف، هو دخول بعض أعضاء الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بكفايت على الخط، بتضخيم واقعة معزولة، تتمثل في شكاية تهم أحد أعضائها، كانت في البداية ضد مجهول، ثم وجه فيها الاتهام إلى أشخاص محددين. وما يسجل على الفرع المذكور هنا، يتمثل في ما يلي:
التسرع في إدانة المتهمين، والتشهير بهم، مما يعتبر خرقا سافرا لأحد المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان، وهو أن:" المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مع ضرورة الإشارة إلى أن القضية لا زالت لا تعدو كونها ادعاء، وهي معروضة على القضاء ليبث فيها حسب القوانين والمساطر المعمول بها، ولا يحق لأي أحد التدخل في مسار القضية بأي ضغط مهما كانت طبيعته.
استغلال الوقفات لتمرير خطابات ملغومة، الهدف منها إحياء الصراع القبلي من خلال طرح مشكل أراضي الجموع من منظور شوفيني متعصب، في تناقض مع الحق في المواطنة، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة الحق في المساواة والكرامة.
وفي هذا الإطار، ننبه هؤلاء والجهات المختصة إلى أن أراضي الجموع تعتبر مشكلة حساسة وملغومة، وكل سعي إلى إثارتها في سياق شعبوي، أو سياسوي غير مسؤول، ولا يراعي في ذلك واقع البنية الاجتماعية، وجوانب الأمن، والاستقرار، وتحديات التنمية، وتكافؤ الفرص، من شأنه فتح الملف على المجهول.
وفي الأخير، ومن موقع المسؤولية، واستحضار الماضي، وتقدير أهمية وخطورة المرحلة، واستشراف المستقبل، نعلن:
إيماننا بالمصير المشترك لكل المواطنين القاطنين بالمقاطعة، ودعوتنا لكل الفعاليات، والفاعلين على اختلاف أصولهم وطاقاتهم إلى نبذ كل ما هو ماضوي، ولا يتماشى مع متطلبات ورهانات المرحلة، والانخراط الفعال في كل مجهود يجعلنا في مستوى التحديات المحلية والوطنية، مع إعادة التأكيد على التشبث بالوحدة الوطنية والترابية.