السباعي تقدم طعنا رسميا لمجلس الشيوخ الإيطالي ضد ملتمس الاعتراف بالمرتزقة البوليساريو

مونية صابر / ... أكد لها هذا الأخير حرصه على إبراز الحقيقة من خلال قبول الطعن، وفتح تحقيق في الأمر
قدمت البرلمانية الإيطالية السابقة، من أصل مغربي، سعاد السباعي، اليوم الإثنين، طلبا رسميا لنائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي" ماوريسيو غاسباري" للطعن في الملتمس الذي تقدم به الحزب الديمقراطي، والقاضي بالاعتراف الديبلوماسي للجمهورية الصحراوية الوهمية، والذي صادق عليه 161 عضوا، من أصل 315 مستشارا بالمجلس، وفي حالة المصادقة على نفس الملتمس بغرفة البرلمان، فإن إيطاليا يمكنها أن تعترف رسميا وديبلوماسيا بالمرتزقة البوليساريو.
سعاد السباعي بمساعدة المحامي المختص في الشؤون الدستورية" باولو ليبراتي"، تمكنت من إفشاء المغالطات والأخطاء المفتعلة التي انبنى عليها الملتمس المقدم إلى مجلس المستشارين، كما فضحت في طلب الطعن الحيلة التي تم بها تمرير الملتمس لأجل التصويت عليه في ظروف جد غريبة، خصوصا في حضور فقط نصف أعضاء مجلس الشيوخ، وأغلبيتهم ينتمون للحزب اليساري صاحب الملتمس، بدعم من نائب وزير الخارجية الإيطالي" لابو بستلي"، العدو التاريخي للمملكة المغربية.
السيدة السباعي، طالبت نائب رئيس مجلس الشيوخ بإعادة النظر في ظروف تقديم الملتمس والتصويت عليه، حيث أكد لها هذا الأخير حرصه على إبراز الحقيقة من خلال قبول الطعن، وفتح تحقيق في الأمر، مع مراعاة اقتراح ملتمس مضاد لخلق فرصة لمداولة ثانية، بحضور أحزاب اليمين، لتمكينهم من سرد الوقائع والحقائق حسب منظورهم، وتخصيص الوقت الكافي للحوار، والنقاش قبل الاقتراع.
مرفق برسالة الطعن مترجمة للعربية
أكثر من أربعة عقود من العلاقات، والاتفاقيات الدولية تجمع بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية، البلدان مرتبطان بالتقارب الجغرافي في المنطقة المتوسطية، وهذا هيأ المناخ لسلسلة من اتفاقات تعاون، تعود أولاها إلى سنة 1972، بتوقيع معاهدة عدم الازدواج الضرائبي، والذي تتيح الفرصة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، دون الخضوع لازدواجية الضرائب.
دون العودة إلى التعاقدات العديدة، نسرد آخرها، وهي اتفاقية التعاون القضائي، وتبادل السجناء، والعفو، وهي معاهدات لا يمكن حتى اقتراحها على دول عربية أخرى.
شبكة متينة نسجتها مشاريع كبيرة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، تعزز الصداقة بين روما والرباط، لكنها معرضة للاندثار نتيجة سياسات الحكومة اليسارية الجديدة، خاصة بعد مصادقة مجلس الشيوخ على الملتمس129، بتاريخ 3 أبريل، والمتعلق بقضية الصحراء.
في هذا الملتمس، لم تؤخذ بالاعتبار الأسس القانونية ،سواء تلك الداخلية، أو الدولية التي تلزم الحكومة الإيطالية بالتقيد بالحقائق التاريخية والقانونية التي تنظر فيها، دون الرجوع إلى وسائل التحايل، وتزييف الحقائق لأجل التسريع بالمصادقة عل الملتمس، ومراعاة حساسية الموضوع، وخطورته على الصعيد الدولي.
في هذه الحالة، يجب بناء الملتمسات والمطالب على قواعد قانونية تم فحصها قبلا، بعيداً عن خلق مواقف معادية لبلدان أخرى، ونحن، قمنا بالكشف عن ست عشرة فقرة في الملتمس،129 تشمل مغالطات، وتقارير لا علاقة لها بالوقائع والحيثيات التاريخة، وبالتالي، فهي أخطاء تجعل الملتمس لاغيا، لاعتماده على مقالات صحفية، ووثائق منشورة على مواقع افتراضية، هدفها تضليل العموم على حقيقة الأمر، وتعميم تقييم خاطىء مخالف لمعطيات المصادر الدولية المعترف بها.
المغالطات التاريخية والنصية للملتمس، ناتجة عن تأويل منحاز، ومتطرف لموضوع حساس، وجد معقد، وهذا ما جاء به تصريح مجلس المستشارين بالمملكة الذي يعبر عن" استياء وقلق عميق"، و" بالتالي له الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا الملتمس المعادي"، والذي قدمه الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ مدعوما من قبل نائب وزير الخارجية" لابو بستيلي". ملتمس يتجاهل التحركات الدولية، والمقترحات المنفتحة التي قدمتها المملكة المغربية عبر السنين.
مقترحات، طالبت التنسيقة الدولية من أجل الحكم الذاتي بالصحراء، فرع إيطاليا، العديد من المرات بالاستماع إليها من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، دون جدوى.
" مؤسسة قانونية لبلد صديق- جاء في رسالة التنسيقية- ضربت بعرض الحائط الجهود المبدلة من قبل المغرب لإيجاد حل لهذا الخلاف المفتعل، عبر اقتراح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في خضم الوحدة الترابية للمملكة. هذه المبادرة لقيت ترحيبا، ودعما متناميا من لدن المجموعة الدولية التي اعتبرته واقعيا، وعادلا، كما جاء في قرار مجلس الأمن".
أما الاتجاه السياسي الذي يتبعه نائب وزير الخارجية" بيستيلي"، فيبرهن على قلة معرفته بأعراف العلاقات الدولية، وخصوصا مع بلدان جنوب المتوسطي، ومكانتهم الحالية في الإطار الدولي، وبدعمه للملتمس أعلاه باسم الحكومة الإيطالية، يرغب نائب الوزير بقطع طريق الحوار والتعاون مع المملكة المغربية، وهذا واضح من خلال سلوكه حيال الحل السلمي والدائم لقضية الصحراء، بل، ذهب إلى جعلها مماثلة للقضية الفلسطينية، والبعيدة كل البعد عن الواقع بجنوب المغرب.
بالنظر إلى كل المعطيات السابقة، فإن الموقعة أسفله، تقدم طلبا لمكتب رئاسة مجلس الشيوخ لإعادة النظر في فقرات الملتمس 129، وإشكاليته العامة المضرة بالبلد الصديق المغرب، بخلق صورة مغلوطة عن الواقع بمناطقه الجنوبية، مما يمس بسيادته.
نطالب باحترام الحقائق التاريخية لتفادي نتائج سلبية على العلاقات الاقتصادية، السياسية، والمؤسساتية التي جعلت من إيطاليا بلدا يلعب دورا رياديا على الساحة المتوسطية.