إلى الذين أساءوا فعلا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة

وأخيرا تأكدت كل تخوفاتنا في الحركة التصحيحية لأعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة، فجاءت الضربة المُباغتة من الخلف يوم الخميس 29 ماي مشفوعة بباقة "ورود" لا لون لها ولا رائحة، حيث اجتمع كاتب الفرع مع ما تبقى من أعضاء المكتب الذي توافقنا عليه في مؤتمر 2010، فقرروا رفض طلباتنا بدعوى أننا "أسأنا" إلى النقابة. و المقصود بذلك ملاحظاتنا على المكتب الحالي و توجيه بعض النقد المعقول والمطلوب في كل تنظيم يحترم نفسه.
هكذا فوجئنا بتصريح مصور منشور لعموم المواطنين -باستثناء المعنيين بالأمر وهم الصحفيون المنتسبون أو المهنيون وأغلبهم من الحركة التصحيحية التي نبهت إلى الاختلالات في التدبير-... بلاغ للسيد قشنني الكاتب الحالي للفرع وهو في حالة زهو بانتصار وهمي وكأنه يصفي حسابات شخصية معنا... وهو يقلب بين يديه طلباتنا التي أحالها عليه المكتب التنفيذي لإبداء ملاحظاته بشكل إداري و مسؤول ثم إعادتها للمكتب التنفيذي الذي له صلاحية قبول أو رفض أي انخراط كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.
فهل له الحق في طردنا من النقابة والتشهير بأسمائنا؟ وهل من صلاحيات المكتب المحلي أو الجهوي البت النهائي في طلبات العضوية؟؟ وماذا يقول القانون الأساسي للنقابة؟؟
جاء في الفصل السابع من القانون الأساسي لنقابتنا:
"الفصل السابع : يُحال ملف العضوية بالنسبة للفرد على مكتب فرع النقابة الذي يضمنه ملاحظاته ويحيله على المكتب التنفيذي يبُت المكتب التنفيذي في طلبات العضوية بناء على مقتضيات القانون الداخلي ، وفي حال رفض أي طلب عضوية يحق للمرشح الاستئناف أمام المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي يمكنه أن يقرر قبول طلب العضوية باقتراع سري بأغلبية الثلثين ."
يذكر أنه بعد مرور سنة على انتهاء مدة صلاحية مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعد إغلاق المقر و إغلاق كل قنوات التواصل مع أغلب الصحفيين الأعضاء في النقابة، ارتفعت بعض الأصوات من داخل المنخرطين بل ومن داخل المكتب نفسه مطالبة بضرورة عقد جمع عام للمنخرطين سواء للتكوين أو للتواصل أو لمناقشة القضايا التنظيمية... فكانت مبادرة الزميل رشيد زمهوط بعرض أرضية للنقاش وتقييم الحصيلة، لكن عوض التجاوب معها، تم تهريب النقاش إلى القضاء و محاكمة المسؤول السابق بالسب والقذف!!
و انسجاما مع أخلاقي وتربيتي، كان من الطبيعي أن ألتحق بالزملاء في الحركة التصحيحية خاصة بعد رفض المكتب الحالي التجاوب مع الأعضاء و مع طلبات تجديد الانخراط، ومع كل مبادرات الصلح والتوافق، فكانت وقفة احتجاجية أمام المقر المُغلق وتسجيل محضر من طرف عون قضائي... أمام تشنج الطرف الآخر، اضطر المنخرطون إلى إيداع ملفاتهم للمكتب التنفيذي مباشرة مقابل وصولات... ومع ذلك بقيت أيدينا ممدودة للطرف الآخر، في انتظار حل توافقي يجمع الشمل.
ما رأي السادة الأساتذة أعضاء المكتب الذين لا زلنا نكن لهم التقدير والاحترام، ومنهم مدراء جرائد وأكاديميون؟ أم كانوا فقط محتاجين لأصواتنا خلال الجمع العام الأخير في 20 فبراير 2014 ؟