في يوم الاثنين 09 يونيو 2014، دخلت السيدة(ن. خفان ) إلى قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني ببوعرفة لوضع مولودها الجديد .. كان الجميع يظن بأن الولادة بالمستشفى ستمر في ظروف أحسن من الولادة التقليدية في المنزل بواسطة" القابلة ".. كانت الأسرة تستعد لاستقبال أول مولود بالزغاريد والحناء، وإعداد ما لذ وطاب من الولائم والحلويات، رغم ضيق اليد، فالزوج ب" الكاد" يجد عملا بين الفينة والأخرى، والزوجة تساعد زوجها بقيامها بأعمال التصبين والنظافة من أجل الحصول على أجر إضافي يمكن من تلبيات حاجيات الأسرة. في يوم 10 يونيو 2014، بدأت أعراض المخاض تظهر على السيدة الحامل. بدأ السائل اللزج( السقية ) - الذي يسهل عملية انزلاق الجنين- يخرج من الجهاز التناسلي إيذانا بخروج المولود .. خرج كل السائل، لكن المولود لم يخرج، فتوترت أعصاب الأم بفعل تزايد المعاناة النفسية، واشتداد الآلام والأوجاع .. في يوم الخميس 12 يونيو 2014، على الساعة السادسة صباحا، سيتوقف قلب الأم عن الخفقان، واستسلمت الروح إلى باريها، فانتقل الخبر كالنار في الهشيم. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط: بمجرد انتشار الخبر سارع أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة للاتصال بأفراد أسرة الفقيدة لطلب بعض التوضيحات، بعد ذلك حاولوا الاتصال بإدارة المستشفى لمدهم ببعض المعلومات، لكنهم وجدوا أمامهم الأبواب موصدة، فاكتفوا بإصدار بلاغ مقتضب للرأي العام، أخبروا فيه بحالة الوفاة حسب المعطيات التي توصلوا بها من أقارب الأسرة، كما طالبوا بفتح تحقيق نزيه لمعرفة جميع ملابسات الوفاة، ووعدوا الرأي العام بإعداد تقرير مفصل بعد انتهاء عملية التشريح والاستماع إلى كل الأطراف المعنية مباشرة بالموضوع... لكن السؤال المطروح بهذا الصدد: هل الحق في الصحة والحياة، هو شأن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط ؟ فأين الأحزاب السياسية الديموقراطية؟ وأين النقابات الجماهيرية؟ وأين الجمعيات التنموية؟ وأين الفعاليات والضمائر الشريفة؟ سبب الوفاة: قد يقول قائل بأن الأعمار بيد الله، وأن لكل أجل كتابا. أتفق مع هذا القول المؤمن بالقضاء والقدر، لكن هذا الإيمان لا يجب أن يجعلنا نستبعد السببية، فلكل حادث مسببباته، وإذا حضرت نفس الأسباب فإنها تؤدي حتما إلى نفس النتائج. لن أستبق نتائج التشريح، لأن التشريح النزيه والموضوعي هو وحده الكافي بتحديد أسباب الوفاة، لكن قبل صدور النتائج من حقي كمواطن أن أرجع أسباب الوفاة إلى الإهمال والتقصير والأخطاء البشرية، والنقص في التجهيزات والوساائل، أي بكل بساطة مسؤوولية الوزارة عن هذه الوفاة: فلماذا لم يتم نقل الضحية إلى وجدة؟ هل لكون الزوج لا يتوفر على ثمن البنزين الكافي لسيارة الإسعاف؟ شخصيا ليس من عادتي أطلاق الأحكام على عواهنها، فكمتتبع أعرف بالضبط نسبة وفيات الأمهات والأطفال التي تسجل بإقليم فجيج، خاصة تلك التي يتم إحصاؤها رسميا، ناهيك عن حالات الوفيات التي لم تستقبلها المراكز والمستشفيات، وتظل خارج الإحصاء.. وأعرف بأنه بمراكز الولاد ة بإقليم فجيج، لازالت النساء تتعرضن للضرب والتعنيف، وعبارات الشتم البذيء، فمن العبارات التي يتم ترديدها على النساء المتوجعات بفعل المخاض" ... " وعبارات أخرى أشد بذاءة. إضافة إلى ذلك، فقد سجلنا سابقا، وفي إطار اهتمامنا كحقوقيين، ونقابيين، وإعلاميين، حصول وفيات بسبب الأخطاء، وهنا استحضر حالة المرأة الحامل التي نقلت من بوعنان على متن سيارة من نوع" رونو 4" مما تسبب لها في نزيف حاد، وبدل تزويدها بدم من فصيلة دمها، تم تزويدها بدم من فصيلة أخرى، مما تسبب لها في سكتة قلبية، ووفاة على الفور. بعيدا عن التحامل، وتحريا للموضوعية والإنصاف، لابد أن أشير بأن هناك أطر بمستشفيات ومراكز الإقليم يشهد لها بالتفاني، والكفاءة، والمعاملة الحسنة مع النساء الحوامل، والمرضى عموما. إكرام الميت دفنه سرا: أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الأمر بدفن الجثة، فتمت مواراتها الثرى يوم الجمعة 13 يونيو2014، بعد صلاة المغرب، في موكب جنائزي مهيب ،حضره الأقرباء، والأهل، والمتضامنون... وهنا أيضا أنتهي بالسؤال: لماذا تم دفن الجثة بعد صلاة المغرب، خاصة أنه ليس من عادتنا ببوعرفة أن ندفن موتانا ليلا؟. ألا يعتبر دفن الجثة تحت جنح الظلام من إملاءات الهاجس الأمني؟. أليس الباعث على الدفن ليلا هو الخوف من أن تتحول الجنازة إلى سخط جماهيري على السياسة الصحية المنتهجة؟.
