طلب فتح تحقيق نزيه حول تجاوزات مندوب الشغل بوجدة

إمضاء: علاي محمد/ مناضل نقابي
يوم 23 يونيو 2009 جرت بمدينة وجدة انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية فكان عدد المسجلين هو 5337 وعدد المصوتين 651 عدد الأوراق
الملغاة 45، أما عدد الأصوات المعبر عنها فهو 606 أي بنسبة 12" من الأصولت المعبر عنها.
إن المنظم لهذه الانتخابات هو وزارة الشغل وتحت الإشراف المباشر لمندوب الشغل بوجدة.
ففي صبيحة يوم الاقتراع حضر آلاف المنخرطين بمقر التعاضدية العامة من أجل اختيار ممثليهم لكن سرعان ما انسحب آلاف المنخرطين من مقر الاقتراع للظروف غير الملائمة التي كانت تمر فيها الانتخابات، نلخصها فيما يلي :
- التكدس البشري
- ضيق الفضاء المعد لعملية الاقتراع
- انعدام التهوية
- انعدام النظام
- سوء تنظيم عملية الاقتراع
- الاكتفاء بوضع صندوق واحد
- دخول بعض المرشحين إلى مكتب التصويت للتأثير على المنخرط وعلى أعضاء المكتب
- خرق سافر للقانون الأساسي فيما يتعلق بتمديد عملية الاقتراع إلى وقت متأخر –الساعة التاسعة مساء - عكس ما ينص عليه القانون صراحة على أن الاقتراع يبدأ مع التاسعة صباحا وأن يقفل على الساعة الخامسة على أبعد تقدير.
وقد احتج المرشحون على الظروف التي مرت فيها عملية الاقتراع وألحوا على حضور المسؤول المباشر على الانتخابات لخلق أكثر من صندوق خاص بعملية الاقتراع.
ولما حضر مندوب الشغل إلى عين المكان لاطلاعه على الظروف غير المواتية التي تمر بها الانتخابات لم يقم بواجبه كمسؤول ومشرف على سير هذا الاقتراع وادعى على أن تعليمات فوقية هي التي أمرته بوضع صندوق واحد فقط. الشيء الذي أدى إلى انسحاب عدد مهم من المنتخبين احتجاجا على كذا وضعية، وعلى تعنت مندوب الشغل الذي يبدو وكأنه متواطئ مع جهات معينة وتخص بالذكر هنا بعض ممثلي المكتب السابق.
تمت العملية في ظروف تهين المنخرط، كما تم ترديد شعارات نقابية وسياسية ضد مسار العملية.
إنني كمنخرط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وبعد وقوفي على التجاوزات الخطيرة التي شهدتها عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة والتي كان من وراء هذه المسرحية الهزلية مندوب الشغل بوجدة، حيث غياب أدنى شروط الديمقراطية واحترام القوانين المنظمة للنتخابات وما اتسمت به من خروقات سافرة لحقوق المنخرطين التي يضمنها ظهير الحريات العامة والقانون الأساسي للتعاضدية، استنكر وأشجب بشدة الطريقة اللاديمقراطية المتبعة في إعداد انتخابات مناديب المنخرطين في التعاضدية العامة. لهذا نطلب من الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري من أجل إيقاف هذه التلاعبات والتجاوزات التي تمس في العمق حقوق المنخرطين وفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات عملية الاقتراع.