انتخاب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

اعتبر ميمون بنطالب، أحد المتصرفين المؤقتين الذين أشرفوا على إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد توقيف المجلس الإداري السابق الذي كان يرأسه محمد الفراع، أن قانون التعاضد الذي ينظمه ظهير سنة 1963 يجب أن يعاد فيه النظر حتى يمكنه أن يواكب تطورات المجال التعاضدي ببلادنا، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها إلى جانب زملائه في إدارة التعاضدية عرفت عدة إكراهات إدارية وتقنية وتميزت بالوقوف على عدة اختلالات منها وجود عدد من المناصب بدون مسؤولية والآلاف من الملفات التي لم تتم معالجتها.
وأشار بنطالب، الذي كان يتحدث إلى الصحافة، صباح أمس الاثنين، لتسليط الضوء على انتخابات التعاضدية العامة التي انتهت بانتخاب أعضاء المكتب المسير يوم السبت الماضي، أن عدد المنخرطين المعنيين بعملية الانتخابات، التي اعتمد عليها التقطيع الانتخابي وصل إلى 311 ألفا و200 منخرط منهم 35 في المائة من النساء، كانوا يمثلون 50 إقليما، مضيفا أن عدد المقاعد المتبارى بشأنها وصل إلى 377 مقعدا، منها 117 مقعدا بمدينة الرباط موزعة حسب كل قطاع بحكم أن المدينة تعتبر العاصمة الإدارية وتتواجد بها جميع المصالح المركزية لجل الإدارات، بالإضافة إلى 260 مقعدا موزعة على باقي الأقاليم الأخرى.
وبلغ عدد المرشحين 1529، منهم 475 مرشحا بالرباط وحدها، و1054 بالأقاليم الأخرى، منهم1410 من الذكور و119 من النساء المرشحات.
وأضاف بنطالب أن نسبة التغطية مقارنة بعدد المقاعد المتبارى بشأنها وصلت إلى 4 مرشحين لكل مقعد، حيث إن مكاتب التصويت بلغت 160، منها 47 بمدينة الرباط و113 بباقي الأقاليم. فيما بلغ عدد المصوتين 55 ألفا و500 مصوت بنسبة إجمالية وصلت إلى 18 في المائة وهو ما يمثل نسبة مهمة، في الوقت الذي جرت العادة على أن تتراوح نسبة المشاركة ما بين 5 و10 في المائة.
وبلغ عدد المندوبين الفائزين بالرباط وحدها 115 مندوبا و259 مندوبا بباقي الأقاليم، منهم 94 من الذكور و6 في المائة من الإناث، واضطر المرشحون أعضاء المجلس الإداري، ما بين25 و26 من الشهر الماضي، إلى اللجوء إلى دورة ثانية للحسم وهو ما رده بنطالب إلى وجود خلل في القانون الذي ينص على ضرورة وجود أغلبية مطلقة، وخلال الدور الثاني فاز بأغلبية الأصوات 332 متصرفا سيكونون المجلس الإداري، وهو ما تم يوم السبت الماضي حين انتخب عبد المولى عبد المومني رئيسا للمجلس الإداري بالإضافة إلى باقي أعضاء المجلس.