استنكار لحرمان تلاميذ التعليم الخصوصي من الشواهد المدرسية

بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة
عن المكتب
في سياق متابعتنا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة لملف مجموعة من تلاميذ التعليم الخصوصي الذين
وجدوا أنفسهم محرومين من الحصول على شواهد مدرسية مصادق عليها من طرف مصالح نيابة وزارة التعليم بوجدة بدعوى عدم احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لفحوى ومقتضيات المذكرات الوزارية - كما جاء في جواب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على المراسلة الاستفسارية لفرع الجمعية - وضمنها المذكرة رقم 126 الصادرة سنة 1997 والمتعلقة ب "مراقبة تسجيلات التلاميذ بالمؤسسات التعليمية الخاصة" وقد خلف هذا الأمر قلقا واستياء عميقين وسط أسر التلاميذ حيث أصبح هؤلاء محرومين من التسجيل في مؤسسات (التكوين المهني مثلا) لا يمكن ولوجها في غياب شواهد مدرسية مصادق عليها من طرف مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية مع العلم انه سبق لهم الحصول عليها في فترات سابقة.
اننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة وأمام هذه الوقائع نسجل:
1. استغرابنا الشديد إزاء عدم تفعيل مذكرة صادرة منذ 1997 والآن يتم التلويح بها بعد سنوات من الصمت والتعامل غير الجدي وغياب المراقبة من طرف مصالح النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة.
مما خلف ضررا ماديا ومعنويا لدى التلاميذ وأسرهم من حيث عدم تمكنهم من متابعة الدراسة في مؤسسات تعليمية وتكوينية أخرى أو المشاركة في مباريات مرتبطة بالتشغيل.
2. استنكارنا الشديد لسكوت مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة إزاء تجاوزات مؤسسات التعليم المساير التي تتوفر على رخصة ممارسة ذلك الصنف من التعليم وتقع تحت الإشراف المباشر للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
3. مطالبتنا بإيجاد حل انساني يتيح إنصاف ضحايا اللامسؤولية وسوء التدبير وبالتالي تمكينهم من حقهم ومتابعة التعليم والتكوين.
وجدة في 20 نوفمبر 2009