بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة

مطالبة السلطة بالتزام الحياد في انتخاب مكتب المجلس البلدي، والمسؤولين بالكشف عن مصير المستشارين المختفين
عن المكتب
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة وهي تتابع بقلق شديد الحلقة الأخيرة لعملية الانتخابات
الجماعية ل 12 يونيو 2009 و المتمثلة في انتخاب المكتب المسير للجماعة الحضرية بوجدة يوم 25 يونيو 2009 ، لتسجل بكل أسف:
عدم سماح السلطة للصحافة وجمعيات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتتبع المباشر لهذه العملية التي أسفرت عن اتخاذ قرار تأجيل انتخاب المكتب بعد مرور مدة وجيزة عن توقيت انعقاد الجلسة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني وهذا يطرح عد ة تساؤلات حول مدى حياد السلطة.
إقدام السلطات يوم 26/06/2009 على نقل 12 مستشارا جماعيا إلى ولاية امن وجدة للاستماع إليهم في محاضر قانونية من طرف الشرطة القضائية ، بدعوى تعرضهم للاختطاف .
إلا انه وبدلا من إخلاء سبيلهم تعرض بعضهم بشكل جماعي أو فردي من طرف جهاز الاستعلامات إلى استنطاقات وضغوطات و مساومات ( حسب تصريحات هؤلاء في ندوة صحفية ) من اجل التصويت لصالح أحزاب أخرى غير الحزب الذي انضموا إليه وقد دام احتجازهم داخل ولاية الأمن حوالي 9 ساعات ( من س 7 مساء إلى س4 صباحا ) إذ اخلي سبيل 7 منهم و لازال 5 مستشارين آخرين مجهولي المصير.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ونحن نتابع هذه الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 التي فوتت فرصة التقدم نحوا لديمقراطية واحترام إرادة المواطنات و المواطنين وفقا لمضمون المادة 21 الفقرة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص
على " إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت "
1 نندد بكل الأساليب و الإجراءات التي تكرس الممارسات اللاديمقراطية التي شهدتهاهذه الانتخابات من أي جهة كانت .
2 نطالب السلطات بالالتزام بالحياد التام في عملية الانتخابات بكل حلقاتها .
3 نطالب المسؤولين بالكشف العاجل عن مصير الخمسة مستشارين الجماعيين.