جرادة: عمال آبار الفحم، اعتصموا أمام عمالة الإقليم للمطالبة بمستحقاتهم المالية

من: حسن أحرات
على إثر الأحداث الذي شهدتها مدينة جرادة ليلة يوم الجمعة 25-12-2009؛ على خلفية خروج المئات من عمال آبار الفحم، والاعتصام أمام عمالة الإقليم للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وكانت فصول الحادث على الشكل التالي:
إن استخراج الفحم الحجري عن طرق حفر الآبار، تمت بدايته في نهاية التسعينات، وانتشر بشكل واسع بعد إغلاق مناجم الفحم، وذلك لعدم قيام الدولة بإحداث أي بديل اقتصادي.. يقوم هؤلاء العمال ببيع الفحم المستخرج إلى مجموعة من أباطرة الفحم، يحملون رخص البحث والاستغلال، وهؤلاء بدورهم يقومون بتسويقه على المستوى الوطني.
طبعا، هؤلاء العمال يستغلون بأبشع الصور من طرف الباطرونا بتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين المتعاقبين، والبعض الآخر في وزارة الطاقة والمعادن..
مؤخرا، بحوالي أسبوع قبل عيد الأضحى، دخل هؤلاء العمال في اعتصام قرب مستودعات الباطرونا؛ مطالبين بالزيادة في ثمن بيع الفحم لهؤلاء الأباطرة، والاقتصار على مشتر واحد منهم.. طبعا، قام المكتب بمعاينة ميدانية لهؤلاء المعتصمين، وقام بتوضيح أبرز من خلاله موقفه من الاستغلال الذي تتعرض له هذه الشريحة، وحمّل المسؤولية جذريا للمسؤولين بالإقليم، والوزارة المانحة لرخص الاستغلال، وأعلن تضامنه المطلق مع هذه الشريحة..
اليوم الموالي سيتم عقد حوار على مستوى الباشوية، سيقرر من خلاله استقدام باطرون جديد من مدينة وجدة؛ التزم بأنه سيشتري جميع المنتوج من الفحم، وأنه سيرفع ثمن الكيس من 65 درهم إلى 100 درهم.. اتفق الجميع على ذلك.. رفع الاعتصام.. بدأ العمال باستئناف العمل، والمنتوج كله يحمل إلى مستودع هذا الباطرون الجديد الذي اكتراه حديثا.. في هذه الأثناء، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حذر من تبعات هذه العملية برمتها، وأعلن في توضيح آخر للعمال بأن هناك مؤامرة تحاك ضد عمال السندريات، وأن المطالب الأساسية التي يجب تبنيها، تلك التي أعلنت عنها الجمعية في مناسبات عدة، وهي الاشتغال وفق ما هو محدد في البنود التي بموجبها تمنح الرخص، والتي تضمن كافة الحقوق للعمال المعلنة في مدونة الشغل على علاتها؛ من ضمان اجتماعي، وتأمين، وساعات العمل، والحماية من الأخطار... الخ. طبعا، هذه المطالب لا تروق جهات مسؤولة متواطئة مع باطرونات الفحم.
كعادتهم في صباح يوم الجمعة يقوم العمال المكلفون بنقل الفحم إلى المستودع.. فوجئوا بعدم تواجد عمال الباطرون ليتأكد بعد ذلك أنه لاذ بالفرار؛ لأن موعد تأدية ثمن الفحم للعمال هو السبت، ويقدر ثمن هذه الكمية المستخرجة في أربعة أيام، ب 58 مليون سنتيم.. طبعا، هؤلاء العمال سيتجهون إلى عمالة الإقليم، ويعتصمون أمام مقر العمالة طيلة النهار، وفي حدود الساعة الخامسة، ستخرج لجنة مكلفة بالحوار مع الكاتب العام؛ لأن عامل الإقليم كان في عطلة بداية من يوم الخميس، أي بيوم واحد قبل وقوع الأحداث.. ستعلن على إثرها أنهم سيتلقون ثمن سلعتهم يوم الاثنين 28- 12-2009 ..هذا ما أغضب العمال الذين كان يقدر عددهم بحوالي 400 ؛ على أساس اعتقادهم بأن لجنة الحوار كانت قد أبرمت عقدا مع الباطرون الجديد بحضور السلطات المحلية، وحينها أدركوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال، شارك فيها كل من الأباطرة السابقين، أطراف مسؤولة محليا صديقة للأباطرة.. كل هذا يجري من التاسعة صباحا، دون تواجد ولو رجل واحد من قوات التدخل، في حين نجد أن في مدينة جرادة كلما كانت وقفة أو تظاهرة للحركات الاحتجاجية كالمعطلين، أو فرع الجمعية، يقومون باستحضار شاحنة أو اثنتين من قوات التدخل، وقد لاحظ المتتبعون هذا الغياب الاستثناء.
تثور ثائرة العمال، وينزلون في اتجاه وسط المدينة.. عندها تبدأ عملية تحطيم الواجهات الزجاجية.. إجبار أصحاب الدكاكين على إغلاقها.. إتلاف بعض سلع الباعة.. تكسير كراسي المقاهي.. تحطيم زجاج بعض السيارات... طبعا، نفى عمال السندريات أن تكون لهم علاقة بهؤلاء، وأنهم يؤكدون أنهم لم يسبق أن شاهدوهم يعملون في آبار الفحم، والشيء الوحيد الذي لم يتم استهدافه، هو المباني الحكومية والسيارات والشاحنات الخاصة بباطرونة الفحم.. طبعا، وأثناء هذه الاعتداءات، ظلت قوات القمع غائبة، وإلى غاية بداية تفرق المتظاهرون تنزل الشرطة بجميع أجهزتها وسياراتها لتبدأ حملة الاعتقالات في صفوف جميع المواطنين بدون استثناء، ونقلهم إلى مخفر الشرطة، هناك أين تعرضوا للضرب المبرح، وأشكال عدة من التعذيب حسب ما جاء على لسان الضحايا الذين تم الإفراج عنهم، والذين يتم الاستماع إلى شهاداتهم من طرف فرع الجمعية؛ من أجل إعداد ملف بهذا الشأن، والذي سيبعث تقريرا عنه لاحقا إلى المكتب المركزي..
إذن، اتضحت معالم مؤامرة، قامت بها جهةات مسؤولة محليا؛ بتنسيق مع أباطرة الفحم من أجل الزج بأبناء الشعب داخل السجو،ن وتعريضهم إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب، وإجهاض الحركات الاحتجاجية بالمدينة، وبعث رسالة إلى الحركات الأخرى، ومن بينها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ على اعتبار المساندة الوحيدة التي يتلقاها هؤلاء العمال هي من طرف فرع الجمعية.
علما أنه تم استقدام تعزيزات قمعية من مدينة وجدة، رابطت قرب العمالة، وعدد المعتقلين كان في حدود ليلة الجمعة حوالي 40 معتقلا، وبقي مستمرا.. وتمت إحالة البعض منهم على محكمة وجدة، وتم الإفراج عن بعضهم بعد تعذيبهم ..
ومن المقرر أن يجتمع العمال مرة أخرى من أجل تدارس الموضوع، وستكون الجمعية حاضرة، والملف لازال في حالة غليان، ويحتمل حدوث تطورات.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع جرادة