مسيرة شعبية بميضار لمعطلي فروع التنسيق الاقليمي للدريوش

استكملت فروع التنسيق باقليم الدريوش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الجزء الاول من برنامج معركتها الاقليمية بمسيرة شعبية بميضار زوال اليوم الاربعاء 20 يناير 2009 ،
انطلقت من بلدية ميضار وجابت اغلب الشوارع الرئيسية للمدينة لتختتم أمام دائرة الريف ، وتأتي هذه المسيرة حسب الاعلان الأخير للسكرتارية الاقليمية كتتويج للمسيرات الشعبية التي نظمتها فروع التنسيق في كل من ايت اوليشك والدريوش وقاسيطة والتي عرفت مشاركة قوية من طرف الجماهير ولعبت دورا كبيرا في التحسيس بقضية البطالة التي يناضل ضدها المعطلين.
ووقفت كلمة المسيرة التي ألقاها أحد اعضاء السكرتارية الاقليمية بشكل مستفيض عند الوضع العام المرتبط بمعركة المعطلين الاقليمية وطنيا ومحليا ، وأشارت إلى كون هذه المسيرة تتزامن مع محطة تاريخية أساسية من كفاح الشعب المغربي من أجل الحرية والعيش الكريم، وهي انتفاضة يناير 1984 المجيدة التي كشفت عن الوجه الحقيقي للنظام بالمغرب من خلال قمعه الوحشي للمنتفضين والرمي بجثث الشهداء في مقابر جماعية والزج بخيرة ابناء الشعب في السجون والمعتقلات السرية. واعتبرت الكلمة أن وقوف المعطلين عند هذه المحطة ليس الهدف من ذلك طي صفحة الماضي لأن ماضي الشعوب لا يطوى ، وليس للمزايدة السياسية لأن تضحيات الشهداء لا تقبل المزايدة ، بل لاستخلاص الدروس والعبر والاستمرار في النضال الى جانب كل الإطارات المناضلة وعموم الجماهير حتى تحقيق المطالب التي استشهد من أجلها المئات في هذه الانتفاضة وغيرها.
وفيما يتعلق بمعركة المعطلين الاقليمية فقد عبرت الكلمة عن استعداد فروع التنسيق الاقليمي لخوض أشكال نضالية ستهز راحة المسؤولين بالاقليم إذا استمروا في تماديهم واستعلائهم الغير المبرر على مطالبهم العادلة والمشروعة لأن وضع البطالة الذي يكبل حياة المعطلين لم يعد يطاق في ظل توفر إمكانية تحقيق مطالبهم.
وتتزامن هذه المسيرات التي تنظمها فروع التنسيق الاقليمي مع قرب الانتهاء من بناء وترميم العمالة الجديدة بالدريوش وباقي المرافق العمومية التابعة لها والتي ستعرف إحداث عدد كبير من المناصب الشيء الذي يجعل من تحقيق مطالب المعطلين -حسب الفروع المنسقة- أمرا ممكنا إذا توفرت الارادة لدى مسؤولي الاقليم في التقليص من حجم البطالة المنتشرة بالمنطقة.
وقد أكدت فروع التنسيق الاقليمي في بلاغ سابق على أن معركتهم ستسير بوتيرة أسرع وأقوى وبمضمون مختلف في الايام المقبلة ، وأن كل الاشكال النضالية تبقى مشروعة بالنسبة للمعطلين والمسؤولية فيما ستترتب عنه الاوضاع بالمنطقة تتحملها الاجهزة المسؤولة بالاقليم وعلى رأسها عامل الاقليم والمجلس الاقليمي.
تجدر الاشارة في الأخير إلى انه تمت مساندة المعطلين في هذه المسيرة من طرف مناضلين عن فرع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل واللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بميضار حيث عبروا من خلال كلمتهم في ختام المسيرة عن دعمهم المبدئي واللامشروط لنضالات المعطلين العادلة.