وجدة: اعتداء على رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق..

والطالبات يلتمسن تغيير قانون تصحيح أوراق الامتحان ليتخلصن من التحرش الجنسي
احتج طلبة الماستر بكلية الحقوق بوجدة، صباح يوم الاثنين فاتح مارس 2010؛ تضامنا مع الأستاذة زينب تاغية رئيسة
شعبة القانون الخاص، وهي أيضا عضو في المكتب المحلي للنقابة بالكلية، وقد عبروا عن استيائهم مما صدر عن بعض الأساتذة، مما وُصف تحرشات واعتداءات كانت الأستاذة ضحية لها من هؤلاء الأساتذة العاملين معها بنفس الكلية، مع تركيزها على إسم معين.
الأستاذة المعنية، عقدت لقاء صحفيا مع بعض ممثلي الصحافة الجهوية والوطنية، فصرحت أنها وصلت إلى رئاسة الشعبة بانتخابات ديمقراطية بتاريخ: 29 دجنبر 2009 ، وهذا الاستحقاق حسب الأستاذة أثار عدم رضا أستاذين، فكان رد فعل أحدهما، أن وصفها ب" الشيخة" على مرأى ومسمع الطلبة والأساتذة، وأضاف قائلا إن ما ينقصها هو الكمان، كما أنها لا تليق رئيسة للشعبة.. الأستاذة المتضررة، صرحت كذلك بأن مهاجمها انتزع من يدها محاضر المداولات الخاصة بالطلبة، وأمرها بمغادرة المكتب، وأيضا رفض تسليم المفاتيح كما حصل في باقي الشعب... وسجلت الأستاذة انتقادا يهم المكتب النقابي الذي تنتمي إليه، فرأت أنه كان سلبيا، إذ لم يتدخل عضو المكتب النقابي الذي كان متواجدا، واكتفى بالإشارة إلى طبيعة المجتمع الذكوري الذي يفرض على الأستاذة الأنثى حسب قوله ألا تترشح لمثل هذه لانتخابات...
وردا على هذه التبرير، قالت الأستاذة إنها تمثل إرادة الأساتذة الذين انتخبوها، ولم تصل إلى المسؤولية عن طريق التعيين، وسجلت أملها في أن يتم الاحتكام للقانون... ثم رأت أن من بين الأساتذة المعتدين عليها، من لهم سوابق عدلية، وتساءلت عن طبيعة وهدف الجهة التي تساندهم، وتحركهم كمجموعة ضغط داخل الكلية، كما أشارت المتضررة إلى أن الطلبة بالكلية، وكثيرا من الأساتذة تضرروا، غير أنهم صامتون تجنبا للإكراهات التي قد تلحق بهم إذا هم عبروا عن استنكارهم لكثير من الممارسات المشينة.. هذا، إلى جانب أن الأستاذة تقدمت بشكاية في الموضوع إلى كل من إدارة الجامعة، كما إلى وكيل الملك بابتدائية وجدة، وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتنظيمات جمعية نسوية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الطلبة سبق أن أثاروا مجموعة من الانشغالات تطوقهم داخل الكلية، ومنها التحرش الجنسي بالطالبات، وما يعتبر تزويرا يمس نقط الطلبة، ونوعا من المسمى سمسرة في تسليم الشواهد، وفي التسجيلات، إلى جانب التلويح بمسؤولية رئاسة الجامعة في الانفلاتات التي تعرفها الكلية، علما أن أحد الأساتذة سبق أن أدين ابتدائيا مع وقف التنفيذ، إلا أن تصرفاته ما تزال من النوع غير المرضي كما ترى بعض الطالبات وهن اللواتي تطالبن بضرورة إعادة التفكير في قانون تصحيح الأوراق؛ بالكيفية التي معها لا يستطيع الأساتذة معرفة إسم الطالبات، وفي هذا ضمانة لسلامتهن من التحرش الجنسي...