إعلان الإضراب المفتوح في مطحنة المغرب الشرقي

بعد عدة عقود من العمل والإنتاج، وفي أجواء اتسمت في الغالب بالتفاهم، وسيادة السلم الاجتماعي داخل شركة مطاحن المغرب الشرقي.. وعلما أن المطحنة كانت تستفيد
من حصة 10 آلاف قنطار شهريا من الدقيق المدعم طيلة هذه السنوات، حدث الحريق الكارثة في 10 شتنبر 2008، فأغلقت المطحنة أبوابها حوالي 20 شهرا، تحلى خلالها العمال وعددهم 60 بكل أشكال التضحية والصبر على أمل أن تعود الحياة لتدب في المطحنة من جديد.. وبالفعل، وبفضل استثمارات هائلة، ثم تجديد المطحنة وعصرنة آلياتها، وأصبحت مؤهلة للاستمرار في العملية الإنتاجية بنفس الوتيرة، بل بقوة أكثر؛ إلا أنه وللأسف الشديد، بلغنا بشكل رسمي وأكيد بأن العقبة الوحيدة التي تحول دون انطلاق العمل بشكل عادي، هي مماطلة المصالح المعنية في إرجاع حصة الدعم المعلومة(10 آلاف قنطار شهريا) للمطحن،ة والتي للعلم قسمت خلال سنة 2009 على 3 مطاحن أخرى في المدينة.. ويدور حديث حول تزويدها فقط ب 1500 قنطار شهريا، على اعتبار أن مدة الإغلاق تجاوزت 12 شهرا، وأنها أصبحت في حكم المطاحن حديثة التأسيس.. وبالنظر إلى كون هذه المطحنة تأسست سنة 1948، ولم يسبق لها أن عاشت ظرفية شبيهة، وبالنظر إلى كون توقف العمل كان نتيجة للقوة القاهرة، ولم يكن قرارا إراديا، ولأن مدة التوقف قد تم استغلالها للقيام بتأهيل المطحنة، وإصلاح أثار الدمار والأعطاب الناجمة عن الحريق، ثم لأن عدد العمال بها يفوق 60 عاملا يعولون أزيد من 300 شخص، وبالنظر إلى أن أي تخفيض لحصة المطحنة من الدقيق المدعم، سيؤثر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي سيؤدي إلى تهديد أزيد من 70% من العمال بالتسريح،
ولأن عدم استجابة السلطات الولائية كذلك لنداءات الاتحاد المحلي؛ بفتح قنوات الحوار والاتصال، وإيجاد مخرج سلمي عادل لهذه القضية، يعلن عمال مطحنة المغرب الشرقي تحت إشراف مباشر للاتحاد المحلي عن انطلاق المعركة النضالية في صيغتها الأولى؛ بالدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من يوم الاثنين 19 أبريل 2010، إلى غاية استرجاع المطحنة لحصتها السابقة من الدقيق المدعم، وإعادة فتح أبواب المطحنة.